هيومن رايتس: اعتقال سلطة صنعاء لموظفين أممين انتهاك جسيم للقانون الدولي
دانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال سلطة صنعاء موظفين أممين، وطالبت بإطلاق سراحهم والتوقف عن احتجاز الأشخاص تعسفا وإخفائهم قسرا.
واعتبرت هيومن رايتس في بيان لها هذه الاعتقالات لا تشكل هجوما على حقوق هؤلاء الأفراد فحسب، بل تقوّض أيضا العمل الأساسي الحقوقي والإنساني في اليمن.
واعتبرت نيكو جعفرنيا الباحثة عن اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش إن هذه الاعتقالات تحدث في وقت لا يحصل فيه غالبية اليمنيين على ما يكفي من الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء.
ونقلت المنظمة عن أقارب بعض المحتجزين وزملاؤهم قولهم إن سلطات أنصار الله لم تكشف عن أماكن الأشخاص الذين اعتقلتهم ولم تسمح لهم بالتواصل مع أصحاب عملهم أو عائلاتهم.
وكشفت أن السلطات في صنعاء ترفض الكشف عن مكان المعتقلين، أو مصيرهم، معتبرا ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي.
وقالت إن سلطة صنعاء احتجت زوج امرأة تعمل في منظمة يمنية في المجتمع المدني، وطفليها البالغين من العمر ثلاث سنوات وتسعة أشهر.
واعتبرت المنظمة إلى أن الاعتقالات "التعسفية والاختفاء القسري للمدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع