طالبت حكومة العليمي شركات الهاتف المحمول العاملة في صنعاء، بسرعة ترتيب أوضاعها ونقل مقارها الرئيسية إلى عدن.
وهددت الوزارة، في بيان لها، الشركات المتخلفة باتخاذ الإجراءاتِ القانونية ضدها.
وبررت الوزارة قراراتها الأخيرة بأنها لصالح هذه الشركات والهيئات وتجنيبها أية عقوبات مالية لوقوعها في مناطق تقع تحت سيطرة أنصار الله.
وخاطب التعميم شركات الهاتف المحمول العاملة في صنعاء بالقول: "عليكم وبصورة عاجلة مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة عدن واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع شركتكم الموقرة ومتابعة الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال بالوزارة وفقا لما تم رفعة من قبل اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح وضعكم والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتكم فنياً وإدارياً ومالياً إلى العاصمة عدن للحصول على التراخيص اللازمة وسداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي مالم ستضطر الوزارة الى اتخاذ الإجراءات وفق القانون وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن".
من جانبه قال وزير الاتصالات في حكومة العليمي واعد باذيب إن "تصحيح اوضاع شركات الهاتف النقال قرار وتوجه حكومي واضح ومستحق". حسب تعبيره.