رياضة

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن السعودية، البلد المضيف المحتمل لكأس العالم 2034، تواجه مزاعم عن استخدام واسع النطاق للعمل القسري بين القوى العاملة المهاجرة، في شكوى مقدمة إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتقول الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب إن العمال المهاجرين في السعودية يتعرضون لمجموعة من انتهاكات حقوق العمل بما في ذلك عدم دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر ورسوم التوظيف غير القانونية وعبودية الديون، ومنع العمال من تغيير وظائفهم بحرية.

وأشارت الشكوى إلى أن هذه "الانتهاكات" دليل على ظروف العمل القسري وهو شكل حديث من أشكال العبودية، الأمر الذي من شأنه أن يهدد بفشل المملكة في التزامتها بموجب اتفاقيات العمل القسري التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وقال أمبيت يوسون القول إن "السعودية، حيث النقابات العمالية محظورة، تتجاهل بشكل صارخ معايير العمل الدولية وتفشل في تعويض العمال المهاجرين الذين عانوا من الانتهاكات لأكثر من عقد من الزمن".

وطالبت النقابة، التي تمثل نحو 12 مليون عامل، منظمة العمل الدولية بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة. 

وتستند الشكوى إلى مجموعة من الأدلة، منها عدم تلقي عشرات آلاف العمال أجورهم من شركتَي إنشاءات في السعودية أفلستا في عام 2016، وشهادات 193 عاملا وافدا واجهوا انتهاكات عديدة مثل تقييد الحركة والتخويف والتهديد والاحتفاظ بوثائق الهوية وعبودية الديون وظروف العمل والمعيشة المنتهِكة والعمل الإضافي المفرط. 

الشكوى تأتي قبل أسابيع قليلة من قرار الفيفا بمنح حق استضافة كأس العالم 2034 للسعودية

وبحسب الصحيفة فإن شكوى النقابة حظيت بدعم عدة منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و "FairSquare" التي تبحث في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالعمالة الوافدة والرياضة.

وتأتي الشكوى قبل أسابيع قليلة من قرار الفيفا بمنح حق استضافة كأس العالم 2034 للسعودية.

وأوردت الشكوى أيضا حالات عديد أٌسيئت فيها معاملة العمال الوافدين، مشيرة إلى تقاعس المملكة عن تطبيق معاهدات دولية عديدة صادقت عليها، مثل "اتفاقية العمل الجبري" (رقم 29) وبروتوكول الاتفاقية لعام 2014.

ومن المقرر أن يبت الفيفا بقرار استضافة مونديال 2034 في يوليو المقبل، حيث باتت السعودية مقدم العرض الوحيد للاستضافة.

وبينت الصحيفة أن من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة لزيادة الضغط على الفيفا، الذي يواجه بالفعل دعوات لمنع المملكة الخليجية من استضافة البطولة إذا فشلت في الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ووفقا لقواعد الفيفا بشأن استضافة كأس العالم 2030 و2034، يجب على الدول الراغبة في استضافة البطولة أن تلتزم "باحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

وكان الاتحاد الدولي لنقابات العمال قدم شكوى مماثلة في منظمة العمل الدولية ضد قطر في عام 2014، مما أدى في النهاية إلى شراكة بين منظمة العمل الدولية والدولة المضيفة لكأس العالم 2022 لإصلاح قوانين العمل لديها.

ومثل قطر، تعتمد السعودية بشكل كبير على العمال المهاجرين، إلى حد كبير من جنوب آسيا وأجزاء من أفريقيا.

ومن المرجح أن ترتفع هذه الأرقام إذا مُنحت البلاد حق استضافة كأس العالم، حيث تتطلب البطولة أعمال بناء كبرى، بما في ذلك شبكات نقل جديدة وفنادق وملاعب تدريب.