نشرت صحيفة الغارديان حوارا حصريا أجرته مع الرئيس الأوركراني، فلودومير زيلينسكي، يحذر فيه من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتخليه عن الدعم العسكري لأوكرانيا.
وكان ترامب تعهد العام الماضي بأنه في حال فوزه على جو بايدن فإنه سيقطع الدعم العسكري لأوكرانيا وينهي الحرب في مدة 24 ساعة.
كما لمح مقربون من ترامب إلى خطة يقترحها بمنح المناطق الشرقية من أوكرانيا لروسيا وكذلك شبه جزيرة القرم، لإنهاء النزاع المسلح.
ولكن الرئيس زيلينسكي أكد أن بلاده لن تقبل بمثل هذه الخطة، كما أنها لا تخضع للضغوط الروسية التي تحاول إرغامها على التخلي عن فكرة الاندماج في أوروبا والانضمام مستقبلا لحلف الناتو.
واعترف الرئيس الأوكراني أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تحمل معها قطع المساعدات العسكرية والمالية عن بلاده، وأن أوكرانيا ليس بمقدورها دون سلاح أن تقاوم الجيش الروسي بإمكانياته الضخمة.
وقال إنه لا يرجح حدوث هذا الأمر، ولكنه إذا وقع فإن أثره سيكون خطيرا على مكانة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، وعلى سمعة ترامب شخصيا، إذ سيوصف بأنه الرئيس الفاشل الذي انتقص من مكانة الولايات المتحدة.
ويتوقع زيلينسكي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يخرق أي اتفاق مع ترامب. وستكون الهدنة، التي يوافق عليها،فخا ينصبه بوتين، ثم يواصل بعدها في إذلال ترامب فيجعله يظهر ضعيفا أمام أعين العالم. ويهين بذلك المؤسسات الأمريكية.
وكشف الرئيس الأوكراني أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، حاول استمالة ترامب لكسب دعمه لأوكرانيا. كما سعت الحكومة الأوكرانية إلى استرضاء أنصار ترامب في الكونغرس، من أجل التخلي عن اعتراضهم على المساعدات العسكرية لكييف.
وطلب ترامب في 2019 من زيلينسكي التحقيق في نشاطات هانتر بايدن، ابن منافسه جو بادين. ويعتقد، حسب تسريبات أنه هدد بتعليق المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا، إذا لم يشكف التحقيق عن مخالفات ضد هانتر. وأدت الفضيحة إلى محاكمة ترامب في الكونغرس.
ونشرت صحيفة التايمز افتتاحية تناولت فيها فوز رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، المرجح بالانتخابات التشريعية، لفترة ثالثة.
وكتبت الصحيفة تقول إن فوز حزب موديبالانتخابات لا ينبغي أن يكون على حساب المبادئ الأساسية للديمقراطية والإنصاف.
وتذكر أن النتيجة النهائية ستكون مخيبة بالنسبة لمودي إذا فاز حزبه بهاراتيا جاناتا بأقل من 303 مقعد التي حصل عليها في الفترة السابقة. وتشير إلى أن الرجل أسبغ على نفسه أوصاف العظمة والقدسية أحيانا، إذ زعم أن ولادته ربانية.
فقال في خطاباته: "أنا متأكد أن الله أرسلني بمهمة معينة. وإذا عملت على أنجاز هذه المهمة فإنه سيساعدني في ذلك. وهذه المهمة هي هيندوتفا، وهي إرساء التفوق القومي الهندوسي".
وأضافت التايمز في افتتاحيتها أن حملة مودي الانتخابية أظهرت عداء بشعا لغير الهندوس في البلاد. وقد وصف مودي المسلمين الهنود بأنهم "عملاء متسللون"، وحذر من أن نسبة الولادة بينهم فيها تهديد لسيطرة الهندوس. وسعى إلى تكميم أفواه المعارضين من رجال الدين المسلمين وسجنهم.
وضيق عليهم بالعراقيل الإدارية وتهم الفساد والتهرب الضريبي والإرهاب. وهي الطريقة التي يستعملها جميع الحكام المستبدين في التعامل مع المعارضة، حسبما تقول الصحيفة.
وترى الصحيفة أن فوز حزب مودي بالأغلبية البرلمانية في الهند يحمل معه العديد من المخاطر. ففيه تهديد لحقوق الأقليات. كما أنه يعمق الفوارق الاجتماعية في البلاد. فقد جعلت الحكومة من أعضاء الحزب مليونيرات، بينما بقي الهنود العاديون يعانون من الفقر.
ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا تناولت فيه الانتخابات التشريعية في جنوب أفريقيا، وتراجع حصة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، في البرلمان إلى أقل من 50 في المئة.
وتصف الفايننشال تايمز بأنها ضربة موجعة تاريخية يتلقاها الحزب الذي قاد البلاد إلى التحرر من نظام التمييز العنصري. فلم يعد بمقدروه تشكيل حكومة لوحده، بل يحتاج إلى التحالف مع أحزاب أخرى للحصول على الأغلبية.
فقد قلبت هذه النتائج المشهد السياسي في البلاد رأسا على عقب. إذ تراجعت حصة المؤتمر الوطني الأفريقي من الأصوات إلى أقل من 50 في المئة، لأول مرة منذ 1994، لتصل إلى 40 في المئة. وخسر الحزب 17 في المئة من رصيده في 2019.
وذهبت نسبة 15 في المئة من هذه الأصوات إلى حزب الرئيس السابق زوما، الذي تمكن من استقطاب الناخبين من خارج دائرته المعهودة. وصوتت النسبة الباقية لحزب ماليما. والحزبان انبثقا من المؤتمر الوطني الأفريقي.
ويتوقف مستقبل الحكومة في جنوب أفريقيا الآن على خيارات حزب المؤتمر في البحث عن التحالفات السياسية التي ستعطيه الأغلبية في البرلمان.
وترى الصحيفة أن الحزب قد يلقي باللوم على الرئيس، سيريل رامافوزا، ويحمله مسؤولية الإخفاق، ويدفع به إلى التنحي. وهذا سيفسح المجال للتحالف مع حزب زوما.
وهذا الخطوة ستجعل حزب نلوسون مانديلا، حسب الفايننشال تايمز، يتحول إلى حركة تحررية تقليدية تسعى إلى البقاء في السلطة على حساب الدولة. وقد ظهرت علامات عن ذلك في فترة الرئيس زوما من 2009 إلى 2018، التي توسع فيها الفساد، وانهارت التنمية.
وهناك طريقان آخران يجنبان البلاد الكارثة، حسب الصحيفة، أولهما أن يبقى رامافوزا رئيسا، ويشكل المؤتمر الوطني الأفريقي حكومة أقلية، بمساعدة حزب دي أي، الذي يتولى رئاسة البرلمان.
والطريق الثاني هو أن تتفق الأطراف المتعددة على حكومة وحدة وطنية، تنشأ عنها حكومة فيها نوع من التوازن يسمح بقيادة البلاد في الفترة المقبلة.