أخبار اليمن

خاص | النقار
 

الحكم بإعدام المهندس ‎#عدنان_الحرازي مالك شركة برودجي سيستمز للأنظمة، آخر تخريجات سلطة صنعاء المشاطية وقد عاد سيف "الوشاح" يجز رقاب الخلق من جديد.

وبحسب النيابة الجزائية المتخصصة، التابعة لجماعة أنصار الله، فقد قررت الحكم على الحرازي "بأقصى العقوبات المقررة شرعا وقانونا، ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية وكذا مصادرة أموال المتهم"، (توقيع: ق. عبد الله زهرة رئيس النيابة الجزائية المتخصصة).

أما التهمة فهي: "التخابر وإعطاء معلومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية للمنظمات". وبصيغة النيابة "التعاون مع جهات ومنظمات تتبع دولًا في حالة حرب (مع الجماعة) السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا، وجمع معلومات دقيقة عن الوضع الاجتماعي والإقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري في البلاد".

وإذا عرفنا أن شركة برودجي التي يملكها الحرازي عملها ومهمتها التدقيق والمراجعة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وبالتالي تواصلها مع المنظمات وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية هو من صميم عملها، حيث جميع المنظمات تستقي معلوماتها منها لتقييم حجم الدعم المادي للمواطنين المحتاجين، أي أن الشركة تعمل كطرف ثالث في الرقابة على المشاريع الأممية وتوصيل المساعدات الدوليةإلى النازحين في مناطق اليمن، فأين التهمة بالضبط؟!

على هذا الأساس فإن جميع المنظمات، بل وجميع المؤسسات والجهات التي تديرها الجماعة نفسها، هي أيضا تعمل لصالح "دول العدوان"، التهمة الصالحة للتخلص من كل الخصوم والمنافسين، وبالتالي على الجماعة أن تحاكم نفسها بتهمة "التخابر مع دول العدوان"، حيث أصبحت تستقبلهم بالأحضان الدافئة وتنسق معهم في كل شيء، وأول أولئك المنسقين والمتعاونين مهدي المشاط وأحمد حامد وعبد المحسن الطاووس ومحمد علي الحوثي.

أما عبارة "أقصى العقوبات" التي وردت في الحكم، فيبدو أنه لو كان هناك شيء أكثر من الإعدام حكما بحق الحرازي لطبقوه، لكونه في نظر الجماعة "عميلا كشف أسرار الدولة وزود دول العدوان بالخرائط الحساسة لتلك الدولة".

بحسب الناشط أدونيس عبد العزيز، تتحدث مسودة الحكم على الحرازي عن عمالة لصالح أمريكا. والجماعة ذاتها فتحت أبواب صنعاء أمام شركتي "جرانت ثورنتون" و"ابكس كنسليشن" إحداهما أمريكية والأخرى إسرائيلية. وكلتاهما تملك مكتبا في صنعاء، مقابل شراكة مع مهدي المشاط وأحمد حامد.

وبحسب الإعلامي المحسوب على الجماعة عبد الرحمن العابد، فإنه "لو كان عدنان الحرازي مُدانا فعلاً ومتهم بالتخابر، فلماذا سبق أن ساوموه وقالوا له يغير اسم الشركة فقط وسيخرجونه من السجن؟!...

ولماذا ساوموه في مرة ثانية وقالوا له يغير تخصص شركته فقط ويخرجونه من السجن؟!".

بالتالي كل جناية الحرازي هي أنهم يعتبرونه وشركته منافسا لهم ولا بد من التخلص منه، فـ"أرادوا بذلك أن يقولوا للناس أنه مدان وقد تم عقابه حتى يخفوا فعلتهم الشنيعة التي ارتكبوها بحقه وحق شركته وموظفيه".

العابد أكد "أنهم (أي الجماعة) لم يستطيعوا تقديم اتهامات ضده (أي الحرازي) تقنعهم هم أنفسهم، ومع ذلك يصدر حكم لم يتصوره أو يتخيله أحد من المطلعين على القضية، حكم بإعدامه ومصادرة شركته"، مشيرا إلى أن "المحكمة والنيابة بضغط جهاز المخابرات، تلاعبت وأخفت أدلة وغيرت أقوالا ومنعت حضور الشهود بعد أن كانوا قد أنكروا أنهم شخصيات حقيقية.. وآخرتها إعدام ومصادرة الشركة".

المركز الأمريكي للعدالة

‏بدوره، قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إنه "تابع بإدانة وصدمة بالغين حكم الاعدام بحق عدنان الحرازي مدير ومالك شركة برودجي، الصادر عن المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب التي تتبع لجماعة الحوثي اليوم السبت، بذريعة التعاون مع دول معادية".

وأضاف المركز في بيان له رصدته النقار على صفحته في منصة إكس: "‏يؤكد (ACJ) على أن جماعة الحوثي لا زالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين في ظل استمرار سياسة الصمت والدور السلبي من قبل المجتمع الدولي الذي كان لمواقفه الحالية تأثيرا مُلاحظ في تنامي مثل تلك الانتهاكات الخطيرة وغير المبررة".

واختتم المركز بيانه بدعوة "المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة لسرعة التحرك والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الاعدام الجائرة، مؤكدين على أهمية تفعيل دور الأجهزة القضائية الدولية في مواجهة  قيادات وأفراد الجماعة المتورطين بتلك الممارسات الخطيرة".

أما منطمة مواطنة لحقوق الانسان، فقالت في بيان صادر عنها رصدته "النقار"، إن "على سلطات جماعة أنصار الله (‎الحوثيين) إلغاء حكم ‎الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في ‎صنعاء، بحق المواطن ‎عدنان الحرازي (51 سنة)، مؤسس ومدير شركة برودجي، حيث قضى منطوق الحكم الصادر صباح يوم السبت، الأول من يونيو/حزيران 2024، بإعدام عدنان الحرازي تعزيرًا ومصادرة أمواله وممتلكاته، بالإضافة إلى مصادره شركة ‎برودجي".

وكانت الجماعة أصدرت منتصف مايو حكما بالإعدام ضد القاضي محمد أبو الرجال بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، فتهمة التخابر أصبحت هي السيف المصلت على رقاب كل من يخالف توجهات ورغبات الجماعة، ليعود سياف الإمامة (الوشاح) إلى الواجهة مجددا كعنوان للمحاكم التي أنشأتها الجماعة خالصة لنفسها وللتخلص من كل أصوات الداخل.