وجهت شركة الأموال العالمية "موني غرام"، اليوم، ضربة موجعة لسلطة صنعاء وبنكها المركزي، من خلال إعلانها الالتزام بقرارات بنك عدن المتعلقة بالخدمات المصرفية، في أول تجاوب دولي مع إجراءات البنك التابع لحكومة العليمي.
وأصدرت موني غرام، وهي شركة دولية متخصصة في تحويل الأموال ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بيانا لجميع فروعها ووكلائها في اليمن بسرعة الحصول على خطاب "عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن في موعد أقصاه 4 يونيو/حزيران 2024"، من أجل العمل في اليمن.
وألزمت الشركة الوكلاء الفرعيين الجدد بالحصول على خطاب عدم ممانعة من قبل بنك عدن قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية، فضلا عن تضمين شهادة عدم الممانعة هذه مع طلب الاستفادة من الخدمات المصرفية للشركة.
وبحسب مراقبين، فإن الخطوة التي اتخذتها موني غرام من شأنها أن تضيق الخناق على بنك صنعاء غير المعترف به دوليا وأن تشجع شركات مالية أخرى على اتخاذ نفس الخطوة.