أخبار اليمن

أعلن بنك صنعاء، قبل قليل، إيقاف التعامل مع عدد من المصارف والبنوك العاملة في عدن، كرد على قرار بنك عدن أمس.

وشمل القرار الصادر عن البنك والذي حصلت النقار على نسخة منه 13 بنكا عاملا في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، وهي: بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك البسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني - عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي - عدن، بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء للتمويل الأصغر، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.

وجاء في القرار أنه "يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من تلك الكيانات"، وذلك "نظرا لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها، ولما فيه المصلحة العامة".

وقضت المادة الثانية من القرار بأن "كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية"، فيما قضت المادة الثالثة بأن "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره".