ملفات ساخنة

قال تحليل لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، إنه "تم استخدام ذخائر صنعت في الولايات المتحدة"، في الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 45 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين في مخيم للنازحين برفح جنوبي قطاع غزة، مساء الأحد، والتي تبعتها إدانات دولية قوية.

وأشارت الشبكة إلى أنها توصلت لذلك بعدما حللت مقاطع فيديو من موقع الغارة، ووفق نتائج مراجعة أجراها خبراء أسلحة متفجرة.

وحددت "سي إن إن" الموقع الجغرافي لمقاطع فيديو تظهر خياما مشتعلة في أعقاب الغارة الإسرائيلية على مخيم السلام الكويتي. وأشارت الشبكة إلى أن 4 خبراء في الأسلحة المتفجرة حددوا "ذيل قنبلة أميركية الصنع من طراز GBU-39" في مقاطع الفيديو الخاصة بالضربة.

وقال الخبير في الأسلحة المتفجرة، كريس كوب سميث، لسي إن إن، الثلاثاء، إن "قنبلة (GBU-39) تصنعها شركة بوينغ، وهي عالية الدقة ومصممة لمهاجمة أهداف ذات أهمية استراتيجية، وتتسبب في أضرار جانبية منخفضة".

لكنه أضاف أن "أي ذخيرة حتى بهذا الحجم، ستتسبب دائما في مخاطر، إذا تم استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان".

فيما أوضح العضو البارز السابق في فريق التخلص من الذخائر بالجيش الأميركي، تريفور بول، أن الشظية التي ظهرت في الفيديو "هي جزء من قنبلة GBU-39".

وأوضح بول أنه "على الرغم من وجود نوع مختلف من قنبلة GBU-39، معروف باسم الذخيرة المميتة المركزة (FLM)، والذي يحتوي على حمولة متفجرة أكبر لكنه مصمم لإحداث أضرار جانبية أقل، فإن الجيش الإسرائيلي لم يستخدمه في تلك الضربة".

وحاولت "سي إن إن" توجيه سؤال للمتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، الثلاثاء، حول نوع الذخائر المستخدمة في الضربة، فجاء الرد: "لا أعرف نوع الذخيرة المستخدمة في الغارة الجوية. يجب أن أحيلكم إلى الإسرائيليين للتحدث عن ذلك".

وحاولت "سي إن إن" التواصل أيضًا مع مجلس الأمن القومي الأميركي، لكن دون الوصول لإجابة.

وتوافق تحديد "سي إن إن" لنوع الذخيرة مع تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، الثلاثاء، حول الغارة الجوية.

وقال حينها للصحفيين، إن الغارة استهدفت قادة في حماس، وجاء الاستهداف "برؤوس حربية صغيرة تحتوي على 17 كيلوغراما من المتفجرات"، مشيرًا أن تلك القنابل كانت "أصغر الذخائر التي يمكن لطائراتنا استخدامها"، حسب سي إن إن، التي أشارت إلى أن قنبلة " GBU-39" تحمل متفجرات وزنها 17 كيلوغراما.

يذكر أن الإدارة الأميركية، أكدت في 11 مايو الجاري، أنه "من المعقول تقييم" أن الأسلحة الأميركية قد استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة في حالات "لا تتوافق" مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تصل إلى حد القول رسميا إن إسرائيل انتهكت القانون.

واستعرض تقرير لوزارة الخارجية الأميركية قدمته إلى الكونغرس، مدى التزام إسرائيل بمذكرة الأمن القومي فيما يتعلق باستخدامها الأسلحة الأميركية بشكل يتوافق مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الأميركية.

وخلص التقرير إلى أنه "ليس لدى الولايات المتحدة معلومات كاملة للتحقق مما إذا كانت المعدات الدفاعية الأميركية NSM-20 قد استخدمت على وجه التحديد في الأفعال التي يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان الدولي".

ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي "اتخذ خطوات لتنفيذ التزامات القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية المدنيين.. كما أكدت حكومة إسرائيل أنها تتخذ خطوات للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون عند إجراء عمليات عسكرية".

وأوضح كذلك أن "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وخبراء القانون الدولي الإنساني، ذكروا أن الجهود الإسرائيلية لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين غير منسقة وغير فعالة وغير كافية، وتفشل في توفير الحماية للمدنيين الضعفاء الذين لا يستطيعون أو اختاروا عدم الانتقال إلى أماكن أخرى".

وحجبت الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري، شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تشمل قنابل تزن 2000 رطل (900 كيلوغرام)، بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لوكالة فرانس، بوقت سابق هذا الشهر: "لقد علقنا إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألف رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".