أخبار اليمن

خاص | النقار

يبدو أن برلمان صنعاء في طوره لأن يتحول هو أيضا إلى مكان لدفن نفايات التاجر دغسان وإضفاء الشرعية على مبيداته القاتلة. فالتقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية الخاصة بالمبيدات ثمة ثلاجة تم تجميده فيها، وتلك الثلاجة تضيع مفاتيحها من حين لآخر ولا تفتح إلا بإذن من المشاط، الوكيل الحصري لدغسان أحمد دغسان في السلطة.

لم يخجل البرلمان حين كلف نفسه تشكيل لجنة برئيس وأعضاء للتحقيق في قضية المبيدات وإعداد تقرير لمناقشته في جلساته النيابية كبرلمان معتبر. كما أنه لم يخجل حين قرر تجميد التقرير الذي كان بحد ذاته وبحسب توصيف نواب إفصاحا عن مدى حالة الاستلاب التي وصل إليها مجلسهم. ومع ذلك فإن مجرد إعداد تقرير من قبل لجنة نيابية حول قضية المبيدات التي أصبحت قضية رأي عام كان في نظر البعض خطوة جيدة للمجلس أن يُشكر عليها، ولكن سرعان ما جاء الأمر بتجميد التقرير، كون القضية أصبحت محل اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم مهدي المشاط.

ورد في محضر جلسة الاثنين 20 مايو، أن رئيس المجلس يحيى الراعي كلف لجنة خاصة لدراسة موضوع المبيدات بعد أن أثير الموضوع في نقاشات سابقة وشكاوى من قبل المعنيين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن اللجنة أنجزت المهمة التي كلفت بها وأعدت تقريراً بذلك وقدمته إلى المجلس.

ثم بعد النقاش، أقر المجلس، كما ورد في المحضر، تجميد التقرير المشار إليه، لأن الموضوع أصبح محل اهتمام ومتابعة المشاط بذاته وعينه. وأي موضوع يكون محل اهتمام ومتابعة المشاط معناه أنه أصبح في عداد المحتوم والمبروم بحيث لا يعود يحق لمجلس النواب ولا لغيره الخوض فيه.

يقال إن السبب هو ضغوط مورست على رئاسة المجلس لوقف مناقشة التقرير، ويقال إن كلمة "ضغوط" كبيرة على مقاس المجلس الهزيل أصلا، وبالتالي هي توجيهات صدرت من قبل المشاط، وعلى الراعي ومجلسه أن ينفذوها بحذافيرها، وليس ذلك مستغربا على الإطلاق في ظل سلطة لا تؤمن أصلا ببرلمان ولا نواب.