ملفات ساخنة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.

وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.

وفي أبريل الماضي، استخدمت الولايات المتحدة، حقها في النقض في مجلس الأمن ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل التي تخوض حربا في غزة.

ويدعو القرار  إلى "قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" بدلا من وضعها الحالي "دولة مراقبة غير عضو" الذي تتمتع به منذ عام 2012.

واعترفت 137 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، بحسب إحصاء فلسطيني.

ويؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.

القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، يقرر أن فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة. ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا بد من موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة. وإذا طرح هذا الإجراء مرة أخرى للتصويت عليه في المجلس، سيواجه المصير نفسه على الأرجح وهو استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

ورغم أن الجمعية العامة لا يمكنها تجاوز هذا الفيتو، فإن التوجه الفلسطيني إلى الدول الأعضاء الـ193 كان يهدف لإثبات أنه من دون الفيتو الأميركي كان يمكن الحصول على غالبية الثلثين اللازمة للمصادقة على العضوية.

وتقول إسرائيل إن خطة الاعتراف بدولة فلسطينية تمثل "جائزة للإرهاب" من شأنها أن تقلص فرص التوصل لحل للصراع في غزة عبر التفاوض.

حقوق ومزايا

ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.

وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، ريتشارد غوان، لفرانس برس "قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدها".

ومن هذا المنظور، يقترح النص الذي تم التصويت عليه منح مجموعة من "الحقوق والامتيازات الإضافية" للفلسطينيين بلا تأخير "استثنائيا ومن دون أن يشكل سابقة" اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في سبتمبر.

والنص يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر من دون المرور بدولة ثالثة.

ويتيح القرار أيضا لمندوب فلسطين الحق في الحديث في جميع القضايا وليس فقط تلك المتعلقة بالفلسطينيين والشرق الأوسط، واقتراح بنود جداول أعمال، والرد على المناقشات، والعمل في لجان رئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتضمن وثيقة القرار أيضا:

الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.

حق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال.

الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.

الحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما.

الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما.

حق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما.

الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.

الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

ولا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.

وبموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، فإن العضوية مفتوحة "للدول المحبة للسلام" التي تقبل الالتزامات الواردة في تلك الوثيقة وتكون قادرة على تنفيذها وراغبة في ذلك.

ويمثل الفلسطينيين السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية. وتدير حركة حماس قطاع غزة منذ 2007. وشنت حماس هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو ما أدى إلى شن حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.

وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل الدولتين في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور سبعة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفي وقت توسع فيه إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمام الجمعية العامة قبل التصويت "نريد السلام، نريد الحرية".

وأضاف "التصويت بنعم هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة... إنه استثمار في السلام".

وقال في تصريحات قوبلت بالتصفيق "التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

من جهته، قال مندوب الإمارات، محمد عيسى أبو شهاب، باسم الدول العربية، إن هذا القرار "سيترك أثرا مهما على مستقبل الشعب الفلسطيني" رغم أنه "لا يمثل في حد ذاته إنصافا لدولة فلسطين لأنها، وإن منحت حقوقا إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة".

ودعت السعودية، الجمعة، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بـ"مسؤوليتهم التاريخية" وعدم معارضة "الحق الأخلاقي والقانوني" للشعب الفلسطيني، بعد التصويت في الجمعية العامة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الذي تحدث بعد منصور "طالما أن الكثير منكم يكرهون اليهود، فإنكم لا تهتمون حقا بأن الفلسطينيين ليسوا محبين للسلام".

وقال، روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة بعد التصويت إن الإجراءات أحادية الجانب في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تقود إلى حل الدولتين.

وأضاف "تصويتنا لا يعكس معارضة لدولة فلسطينية؛ كنا واضحين جدا في أننا ندعمها ونسعى إليها بشكل هادف. إنه اعتراف في المقابل بأن الدولة لن تُعلن إلا من خلال عملية مفاوضات مباشرة بين الطرفين".

وتوقع إردان أن تقطع الولايات المتحدة التمويل عن الأمم المتحدة ومؤسساتها إذا اعتمدت الجمعية العامة القرار.

قائمة الدول التي رفضت "عضوية فلسطين" في الأمم المتحدةفي خطوة رمزية، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية.

وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها "سمات معترف بها دوليا" للدولة. 

وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.

والخميس، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقا وامتيازات للفلسطينيين.

ومن المرجح ألا يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالأغلبية.