أخبار اليمن

أصدرت عن الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن بيانا بخصوص اعتقال القاضي عبد الوهاب قطران من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لسلطة صنعاء.

ويأتي بيان نادي القضاة بعد ما يقرب من أربعة أشهر على اعتقال قطران، الأمر الذي جعل الكثير من الناشطين يتساءلون عن السر وراء كل هذا الصمت من النادي الذي يعتبر القاضي قطران أحد أعضائه.

شبكة النقار رصدت البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية لنادي القضاة، مساء اليوم، وفي ما يلي نصه: 

لقد وقف قضاة اليمن ببالغ الأسف الشديد إزاء نبأ واقعة اعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وانتهاك حرمة مسكنه في صباح يوم الثلاثاء 20 جماد الاخرة 1445ه‍ الموافق  2 يناير 2024، والذي تم فجأةً وبدون سابق إنذار من قبل جهاز الأمن والمخابرات و بدون وجود اي أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، وبدون إذن من مجلس القضاء الأعلى إنتهاكا صارخا للشرع والقانون.

إن قيام جهاز الامن والمخابرات بمهاجمة منزل القاضي عبدالوهاب قطران بعدد من المسلحين  وانتهاك حرمة مسكنه وتفتيشه واعتقاله وأخذه الى سجون المخابرات واستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون إذن مسبق من مجلس القضاء، وبدون وجود حالة تلبس، بل وبدون وجود أذن باستمرار حجزه يُعد جريمة انتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الأركان، وجريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة انتهاك غير مسبوقة لاستقلال السلطة القضائية التي يخضع أعضاؤها للتأديب القضائي الإداري أو المساءلة المدنية والجنائية وفقاً لقانون السلطة القضائية.

إن قيام جهاز الأمن والمخابرات بعد ارتكابه لتلك المخالفة المهنية الجسيمة بالضغط على قيادة السلطة القضائية، واستغلال ضعفها وهشاشتها لرفع الحصانة عن القاضي عبد الوهاب قطران وإصدار أوامر قبض وتفتيش وحجز لاحقة لارتكاب الواقعة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن القضاء اليمني أصبح منتهك السيادة والاستقلال وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالتة المقدسة لإنصاف المستضعفين وتحقيق العدل وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته.

إنه ونتيجة لتلك الوقائع الصادمة، واستمرار حدوثها لأكثر من ثلاثة أشهر دون أي اكتراث للشرع والعرف والقانون اضطر قضاة اليمن ممثلاً بالجمعية العمومية كأقل واجب إنساني وأخلاقي وقانوني واستنادا إلى قانون السلطة القضائية المادة (87)(88) لسنة 1992م التأكيد على ضرورة وجوب الآتي:

١- مخاطبة النائب العام بتحرير أمر  الإفراج العاجل والفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران وإحالة أي شكوى ضده إلى مجلس القضاء الأعلى.

٢- التأكيد على البطلان المطلق  لإجراءات التفتيش والقبض والحبس ونحمل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها ومرتكبيها.

٣- التأكيد على بطلان جميع الاجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الأمن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ.

٤-  مخاطبة رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتدخل العاجل لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ونحمله مسؤولية إنتهاك استقلال القضاء .

٥-  نؤكد على ضرورة إجراء التغييرات الجذرية التي دعا إليها قائد الثورة في أسرع وقت ممكن،  ونبارك أهتمامه المسؤول والصادق  بقضايا الأمة عموماً والوطن خصوصاً .

6_ يتحفظ قضاة اليمن باتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الاستجابة لهذا البيان خلال أسبوع، لاسيما الفقرة الاولى.

والله من وراء القصد

صادر عن الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن.

12 شوال 1445 الموافق 21 ابريل 2024م.