أخبار اليمن

هاجم وزير الزراعة والري في حكومة صنعاء المقالة عبد الملك قاسم النور، وكيل قطاع الخدمات في الوزارة ضيف الله شملان، القيادي في جماعة أنصار الله، متهما إياه باتخاذ إجراءات متعنتة بعدم تسهيل وتبسيط الإجراءات لجميع المستوردين وابتزازهم بمبالغ خيالية ما لم ينص عليه القانون كغرامات.
يأتي ذلك في ظل أزمة كبيرة شهدها قطاع الدواجن المجمدة بعد قيام الوكيل شملان بحجز شحنات كبيرة منها في ميناء الحديدة وحصرها ومصادرتها بحجة أنه تم استيرادها بدون تصريح مسبق، ما تسبب في ارتفاع أسعار الدجاج بشكل حاد في عموم المحافطات الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء.
وقال الثور في مذكرة بعثها إلى رئيس مصلحة الجمارك بصنعاء ‏عادل مرغم حصلت النقار على نسخة منها بخصوص توجيه ضيف الله شملان بتشكيل لجنة للنزول إلى ميناء الحديدة لفحص الدواجن المجمدة، إنه و"بحسب المادة رقم (1) من القانون رقم (۱۷) لعام ٢٠٠٤م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية يتولى وزير الزراعة عملية تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والطيور والدواجن أو حظر تصديرها او حظر استيرادها بهدف تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها". 
وأضاف: "وحفاظا على هيبة مؤسسات الدولة يتم عدم التعامل مع المذكرة الصادرة من الأخ وكيل قطاع الخدمات برقم (۲۲۲) بتاريخ ١٤٤٥/٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/١٩، والتي جاء في مضمونها تشكيل لجنة بالنزول الى ميناء الحديدة لفحص الدواجن المجمدة وحصرها ومصادرتها بحجة أنها تم استيرادها بدون تصريح مسبق"، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يعد "مخالفة قانونية، حيث إن الاستيراد تم بناء على إفراجات سابقة من قبلنا لجميع المستوردين وذلك بحسب المادة رقم (1) من القانون رقم (۱۷) والتي منحت الوزير وحده الحق في منح تصاريح الاستيراد والتصدير". 
وأكد أن الوكيل شملان لا يحق له أن يلكف لجنة ليست معتمدة من قبل الوزير ولم تختم بختم الوزارة الرسمي وهذا يعتبر ملغيا ولا يحق لهم المصادرة كونها دخلت بموجب إفراج من لدينا".
واختتم الثور رسالته لرئيس مصلحة الجمارك بالقةل: "وعليه نؤكد لكم عدم قبول أي تكاليف أو رسائل دون أن تكون من قبلنا ومختومة بالختم الرسمي من الوزارة وتوجيه جمارك الحديدة بعدم التعامل معهم وإلغاء أي توجيهات بهذا الخصوص حفاظاً على رجال الأعمال في تكبدهم خسائر بسبب تعنت وكيل قطاع الخدمات ضيف الله شملان ولا ندري لمصلحة من هذه الإجراءات".