نقّارون

 قبل ثمان سنوات (28 سبتمبر 2016) قسموا البنك المركزي الى بنكين، وبعده قسموا العملة وجعلوها عملتين "عملة صنعاء" و"عملة عدن" وصارت لكل منهما قيمة خاصة بها، مع ان الريال في صنعاء هو نفسه الريال في عدن، والاختلاف هو في الوان الطبعات والمقاولين وتجار الحرب، ليصبح الضحية هو المواطن البسيط، الذي لا يستلم مرتبه لا من صنعاء ولا من عدن، وليس مدرجا في قوائم وكشوفات اللجان الخاصة.

اليوم بدأوا حرب تصنيف البنوك، وشركات الصرافة بين "وطنية" و"عميلة"، "انقلابية: و"مرتزقة"، مرخصة وغير مرخصة.. يعني سدوا كل الطرق واغلقوا كل المنافذ المالية على المواطن تماما كما اغلقوا الطرقات المسبلة، ومنعوا المواطن من الحركة في وطنه، وحاصروه ووقفوا حائلا بينه وبين   البحث عن مصدر رزقه ومعاش اهله واولاده.

قرار بقرار :

     بنك عدن المركزي يصدر قرارا بايقاف التعامل مع عدد من "البنوك المخالفة" - كما سماها- ويعلن عن "شبكة الحوالات المالية الموحدة" وبنك صنعاء يصدر بالمقابل تعليماته بمنع التعامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة ذات العلاقة مع عدن لنفس الاسباب والمبررات،  وحظر التعامل مع شبكة عدن.. والمهم شبكة تجر اخرى، وكلها شباك يصطادون بها الغلابة من بسطاء وفقراء الوطن ومشرديه. 

     اسعار السلع تتباين من مدينة لمدينة ومن قرية لاخرى، وترتفع بين لحظة ولحظة تبعا لفوارق اسعار الريال في الحارات المتصارعة.. وهكذا بدأت حرب العملة تشتعل وبصورة تكشف عن بؤس وهشاشة الوضع وسوء تدبير قادة الحرب الذين اوصلوا البلاد الى حالة من الانهيار التام.

 البداية المتهورة:

     بداية الكارثة كانت بقرار متهور وغير محسوب اقدمت علية حكومة بن دغر في 2016 ، مزقت به البنك المركزي اليمني شر ممزق .. وهي من تسبب ليس فقط في تجاوز سعر الدولار ال 1000 ريال، وانما كانت احد ابرز اسباب قطع المرتبات ايضا، بعد ان كانت تصرف بسلاسة من البنك المركزي (تحت قيادة د. محمد عوض بن همام) لكل الموظفين مدنيين وعسكريين وفي كل المحافظات بدون اسثناء.

     طبعا، وبعد ان مزقوا البنك المركزي بقرار "جمهوري" من الرئيس هادي في في ذات التاريخ اُقيل بن همام تلقائيا، وهو رجل الدولة النزيه والتكنوقراط، الذي حافظ على مهنية وحيادية البنك، وعلى استقرار سعر الصرف عند 300 ريال للدولار الواحد.

    في صيف 2022 كنت التقيت الاخ د.احمد بن دغر في القاهرة وسألته اذا ماكان قد اخطأ في نقل البنك المركزي الى عدن، فقال "القضية كانت اكبر مما تتصور" وسرد بعض المبررات، التي وضعت امامي علامات استفهام، ودفعتني للبحث عن الحقيقة.

اصدق بن همام:

     ولأجد الحقيقة رجعت للدكتور بن همام، وتابعت حربه الضروس من اجل الابقاء على البنك المركزي موحدا، فوجدتني اصدقُ بن همام واقول بما يقول وهو من هو من العفة والنزاهة، ولا ارى حجة لغيره؛ ذلك لان بن همام لم يختر اي طرف من اطراف الحرب بل كان خياره هو الوطن والوحدة.

    قال الدكتور محمد بن همام لرويترز بالصوت والصورة "ان تمزيق البنك المركزي ستكون له تبعات كارثية على العملة الوطنية وعلى وحدة البلاد، وان مبررات نقله الى عدن غير صحيحة والبنك يعمل بحيادية"..وكان بن همام صادقا .. فهو من حافظ على وحدة واداء البنك كرجل دولة خلال عامين من بدء الحرب، واستلم الناس مرتباتهم كاملة وغير منقوصة في كل محافظة وكل جبهة ايضا.

    من هنا كان قرار تقسيم البنك جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.. انا لا اشكك في نوايا بن دغر واخلاصه لعمله معاذ الله، فهو في الاخير موظف يخدم سياسة محكومة بمؤثرات اقليمية ودولية، واذا كان هنا قد اجتهد واخطأ،  فتحسب له محاولة تسجيل موقف ذات يوم في سقطري (مايو 2018)، لكنها المحاولة التي لم تكتمل و"بيضة الديك" التي لم تتكرر، ولربما كانت الضغوط والمصالح اكبر واطغى، وهي التي لا تزال تتحكم في المشهد الى هذه اللحظة.

    هذا -للاسف - هو الحال الذي وصلنا اليه، حرب البطون تستعر بحرب الريال ومنع التحويلات، ومزيد من الخيبات وتكريس سياسة التمزيق والتجويع..

 يا قوم، ان اردتم ان تستعيدوا عافيتكم، ويستعيد  المواطن ثقته فيكم (ولن يفعل)، فاعيدوا للريال كرامته، واستعيدوا وحدة البنك المركزي، واصرفوا مرتبات الموظفين..

لا اثابكم الله.