أخبار اليمن

أكد الناشط وائل البدري أن المفاوضات الجارية بين حكومة صنعاء والسعودية أفضت إلى محاصصة ومصالح شخصية ومشتركة لا علاقة لها بمصالح الشعب كما تدعي جماعة الأنصار كان منعها لتصدير النفط من الموانئ الشرقية لليمن كان بغرض تقاسم ثروات البلاد، وقد نالوا ما أرادوا حسب تعبيره.

وكشف البدري وهو ناشط يمني يعيش في الخارج، جانبا من نقاط المفاوضات التي خلصت إليها جماعة صنعاء والرياض وأفضت إلى تقاسم المصالح بين الطرفين والسماح سرا باستئناف تصدير النفط اليمني عبر الموانئ، مشيرا في منشور له على فيسبوك إلى أن "الجماعة بعد ما منعوا تصدير النفط كان لغرض تقاسم ثروات البلاد، وقد نالوا ما أرادوا. وها هو نصيب الحوثي من النفط الخام يصل إلى رأس عيسى ليتم معاودة نشاط تصدير النفط من جهته".

وأضاف أن "ما تم الاتفاق عليه بين السعودية وحكومة صنعاء هو الثروة النفطية"، موضحا أن "الناقلة نوتيكا التي اشترتها الأمم المتحدة كبديل للناقلة صافر (المملوكة لشركة صافر) أصبحت مملوكة لحكومة صنعاء، وتم نقل ملكية السفينة رسمياً لصالح حكومة صنعاء وتغيير اسمها الى (اليمن)..."، وكذا "عائدات النفط الخام الذي يجري تفريغة من الناقلة صافر (1مليون و 14 الف برميل) ستذهب لحكومة صنعاء، ليس للمرتبات كما كانت تروج قيادات جماعة صنعاء، ولكن لتغطية جزء من تكاليف استكمال مشروع ميناء رأس عيسى النفطي".

وفيما يخص مشروع خزانات ميناء رأس عيسى النفطي أكد الدري أنه مشروع قديم وضع حجر أساسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2006 وتم تدشين المرحلة الثانية من المشروع في 2013 من قبل وزير النفط أحمد دارس الذي مازال يشغل ذات المنصب في حكومة صنعاء حاليا، وقام مؤخرا في 16 يوليو 2023 بتدشين استكمال مشروع ميناء رأس عيسى، حيث كانت شركة كيمي تك الهندية التي نفذت المشروع قد أنجزت 80% منه قبل أن تغادر اليمن بسبب المواجهات المسلحة في 2015.

ونقل عن وسائل إعلام صنعاء الرسمية قولها إن المشروع (الجديد) يتكون من 6 خزانات نفط والحقيقة أن هذه الخزانات الـ6 هي ما تبقى من المشروع السابق الذي لم تستكمله الشركة الهندية، حيث كانت الخزانات هي آخر مرحلة من المشروع، وغادرت الشركة البلاد بعد الانتهاء من بناء خزان واحد من إجمالي عدد (7) خزانات.

وتابع: ستحصل حكومة صنعاء على حصة من النفط والغاز، حيث طالبت خلال المفاوضات السابقة بإعادة توزيع حصص النفط والغاز على المستوى الوطني ومستوى المحافظات على أساس موازنة 2014، وهذا يعني أن حصة مناطق سيطرتها من 70 إلى 80 في المائة من إنتاج النفط، مشيرا إلى أن ذلك هو ما طالبت به حكومة صنعاء أما الاتفاق مؤكد انه قريب من هذه النسبة.

كما سيتم، بحسب البدري، تزويد حكومة صنعاء بالنفط الخام من صافر (قطاع 18 وقطاع 5) عبر الأنبوب الممتد من صافر إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، منوها بأن ما أرغم المملكة وحكومة العليمي على الامتثال لهذا الطلب هو قيام أنصار الله بمهاجمة موانئ النفط في مناطق حكومة العليمي وسفن النفط لمنع الموانئ من تصدير النفط.

ولفت البدري إلى ما سماه أمرا هاما وهو زيارة وفد من صنعاء ضم المشرف العام السابق لمحافظة حجة والحديدة أحمد الشرفي (أبو إدريس) ومحمد عياش قحيم محافظ الحديدة إلى كربلاء وذلك للاتفاق مع الشركة نفسها كيمي تك الهندية الامارتية التي تعمل في العراق لاستكمال مشروع ميناء رأس عيسى، وهو ما جعل شركة صافر المالك لمشروع ميناء رأس عيسى النفطي وأنبوب صافر - رأس عيسى إلى إصدار بيان في  26/07/2023  أثناء تواجد وفد أنصار في العراق، جاء فيه أن "مقر شركة صافر الوحيد في مأرب وليس للشركة فروع أو ممثلون في أي محافظة أو مدينة في الداخل أو الخارج ونحذر كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في الداخل والخارج من التعامل مع أي جهة أو كيان ينتحل صفة ممثل شركة صافر، ومن يتعامل مع تلك الجهات فسوف يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة وتبعات تعامله مع من لا صفة له في تمثيل شركة صافر"، حسب البدري.