أخبار اليمن

خاص | النقار

يبدو أن القرار العلني الذي أصدره العليمي مؤخرا بتعيين شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية هو القشة التي قد تقصم ظهره. القرار أثار لغطا كبيرا في أروقة الشرعية ومجلس قيادتها. فالرجل (أي الزنداني) محسوب في نهاية الأمر على المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعتبر مكونا واحدا فقط وله حصته الوزارية المحددة ضمن ما يعرف باتفاق الرياض الذي أفضى إلى تشكيل مجلس العليمي في العام 2022. وبالتالي تعيين شخصية محسوبة على الانتقالي في حقيبة سيادية كالخارجية قد يكون بمثابة التفخيخ أو اللغم الذي يفضي بدوره إلى تقويض مجلس القيادة العليمي برمته، وفض الشراكة بين الأطراف التي يتألف منها تماما.

رجل الظل وقراراته الخفية

قرارات "رئاسية" تصدر بالخفاء. هكذا يحدث مع سلطة تسمي نفسها بـ"الشرعية"، والتي يقترب العامان على تشكيل مجلسها القيادي في الرياض برئاسة رشاد العليمي في أبريل 2022.

منذ ذلك الحين أصدر مجلس العليمي حوالي 335 قراراً، إلا أن ما تم إعلانه منها هو 56 قراراً فقط، وجزء من تلك القرارات المعلنة كانت قرارات في الجانب العسكري. بينما 280 قراراً يجهل الرأي العام مضمونها. فما الذي يحدث بالضبط؟! وهل من المعقول لقرارات تحت مسمى "رئاسية" أن تصدر بالخفاء؟ أم أن العليمي مازال يمارس دور رجل الظل حتى وهو رئيس جمهورية؟

بحسب ناشطين فإن سلطة وحكومة العليمي أصبحت مثل لعبة إلكترونية محملة ضمن تطبيق في الهاتف ولا علاقة لها بالواقع، وبالتالي فإن الانشغال بما يحدث من تغييرات وقرارات كمن ينشغل بتحديثات وتعديلات دورية على هذه اللعبة الافتراضية.

ومع ذلك، ثمة جدل كبير داخل أروقة سلطة العليمي ومجلسه الرئاسي زادت حدتها عقب صدور القرار رقم مائة منذ بداية العام الجاري بتعيين شايع محسن الزنداني وزيراً للخارجية.

مائة قرار رئاسي عليمي خلال الربع الأول من سنة 2024 لم يتم الإعلان سوى عن سبعة قرارات منها، انحصر نشر مضامينها في الحسابات الرسمية للعليمي على مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها القرار رقم "100" الخاص بالزنداني والذي فتح بابا من الاستغراب والتساؤلات لدى كافة النخب السياسية والعسكرية وكذلك المراقبين. وبات السؤال الأبرز هو: كيف يتم إصدار قرارات التعيين في مجلس القيادة الرئاسي؟ ولماذا تقوم رئاسة العليمي بإخفاء معظم قراراتها عن الرأي العام؟

وفق الناشط والصحفي فارس الحميري المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام هناك ‏تعديل وزاري مرتقب في حكومة أحمد عوض بن مبارك الذي تم تعيينه مؤخرا خلفا لمعين عبد الملك، متسائلا: هل يتجاوز التعديل المرتقب الشراكة واتفاق الرياض؟

الحميري نقل عما سماه "مصدر مطلع" أن المجلس الرئاسي يناقش إجراء تعديل وزاري يشمل 5 حقائب وزارية في حكومة د. أحمد بن مبارك، منها وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، ووزارة الاتصالات، ووزارة الشؤون القانونية ووزارة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "أبرز الترشيحات في التعديل المرتقب لأسماء من المجلس الانتقالي الجنوبي، والمرشحين يحظون بدعم كبير من رئيس المجلس رشاد العليمي".

وأضاف أن العليمي "دعم وأصدر قرارات متكررة خلال الفترة الأخيرة جميعها هدفت إلى ترتيب وضع مكون سياسي وحيد (الانتقالي الجنوبي) وهو ما يعني تجاوزا للشراكة ولاتفاق الرياض الذي رعته السعودية".

ومن تغريدة الحميري يبدو أن هناك خلافا شديدا بين أعضاء المجلس السبعة وثامنهم العليمي حول تلك القرارات، خصوصا وأن هناك خشية حقيقية لدى عدد منهم من تمكين مكون المجلس الانتقالي الجنوبي من كل شيء، ما يضرب اتفاق الرياض في الصميم بحسبهم ويتجاوز الشراكة إلى أبعد حد.

ومما ورد في مواقع محسوبة على الإخوان بينها "المصدر أونلاين"، يبدو أن عددا من أعضاء مجلس القيادة العليمي، لا شك أن الإخواني سلطان العرادة واحد منهم، لا علم لهم بتلك القرارات من قريب أو بعيد، حيث إن العشرات من قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لم تكن محل توافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتم تمريرها بإصدارها وفق إجرءات تعييين انحصرت داخل حدود مكتب الرئاسة.

ينقل "المصدر أونلاين" عن "عدة مصادر رفيعة سواء في مجلس القيادة الرئاسي او الحكومة" تأكيدها "أن مئات من القرارات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي لم تكن بموافقة أعضاء مجلس الرئاسة أو لم يعلموا بها إلا بعد أسابيع أو شهور من وسائل التواصل ووسائل الإعلام".

أما "مأرب برس"، والمحسوب هو الآخر على الإخوان، فأكد بناء على ما سماها "معلومات خاصة حصل عليها من مصادره" أن "عدم إعلان معظم القرارات الصادرة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية يرجع لعدة أسباب من أبرزها عدم وجود الجريدة الرسمية التي اعتيد على نشر وتوثيق أي قرارات رئاسية صادرة، إلى جانب -وهو السبب الأهم- أن العديد من القرارات الصادرة في مستهل مباشرة مجلس القيادة الرئاسي مهامه عقب تشكيلة في شهر أبريل 2022 تم إعاقة تنفيذها على الواقع العملي بسبب المماحكات والخلافات بين أعضاء مجلس القيادة والبعض منها تم إلغاؤه بشكل غير معلن بعد صدوره بأيام فقط من قبيل قرارات التعيينات الخاصة بالدوائر العاملة في مكتب رئاسية الجمهورية".

يضيف الموقع: "وبحسب المصادر فإن العديد من القرارات الصادرة والتي لم يتم إعلانها بشكل رسمي لم تفتقد للتوافق على مضامينها من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ولكن تم التفاهم على إصدارها بشكل غير معلن لتجنب إثارة تداعيات متوقعة".