ملفات ساخنة

رغم أنه كان ينص على "وقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة"، أسقطت روسيا والصين والجزائر مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الدولي، الذي تضمن أيضا تسهيل عبور المساعدات والإفراج عن الرهائن. 

ووصفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفلد الفيتو الروسي والصيني بأنه ليس "خبيثا فحسب"، بل "سخيف" أيضا.

وقالت "بكل بساطة لا ترغب روسيا والصين بالتصويت لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة". وتابعت "بكل صراحة، في ظل هذا الخطاب الحماسي كله، نعرف جميعا أن روسيا والصين لا تبذلان أي جهود دبلوماسية باتّجاه تحقيق سلام دائم أو للمساعدة بشكل مؤثر في جهود الاستجابة الإنسانية".

من جانبه، اعتبر المندوب الروسي أن مشروع قرار واشنطن، كان "منافقا" ولا يدعو بشكل مباشر إلى وقف الحرب، على الرغم من تطرقه إلى وجوب الوصول لـوقف إطلاق نار فوري و"مستدام"، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول مفهوم الاستدامة في هكذا نوع من القرارات. 

دائم ومستدام؟

تضمنت النسخة السادسة لمشروع القرار الأميركي، إقرار ضرورة "الوقف الفوري والمستدام" لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

وفي حديثها لموقع "الحرة"، تؤكد المحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، ديالا شحادة، أن قرار وقف "إطلاق النار المستدام" يعني أن هناك أسباب تدعم استمراريته.

وتفرق شحادة بين "الدائم ومستدام"، وترى أن مصطلح "الاستدامة قد يفسر بعدة طرق"، لكنه يعني "أنه يتضمن عوامل تكفل استمرارية القرار".

وتقول: "كان يجب وضع فقرة إضافية تفسر ما المقصود من الاستدامة"، معتبرة أنه "طالما تم استخدام مستدام ولم يستخدم "دائم" فهذا الأمر متعمد".

ورفض المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الاميركية، ساميويل وربيرغ، التوضيح الفارق بين دائم ومستدام، في حديث لموقع "الحرة" قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، قائلا: "ليس لدينا أي تفاصيل لمشاركتها حول ذلك".

بدوره، يشير المتخصص في إدارة النزاعات في كلية "جونز هوبكنز" للدراسات الدولية، البروفيسور دانيال سيروير، إلى "عدم وضوح" كون استخدام مصطلح "الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار" يعني "وقفا دائما أم لا".

ومن غير المعلوم ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح أو تفشل" في تحقيق وقف "دائم لإطلاق النار"، ولكن مشروع القرار الأميركي "أوحى بمزيد من الجدية من قبل الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار"، حسبما يؤكد البروفيسور دانيال سيروير.

في المقابل، يوضح خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، أن "وقف إطلاق النار المستدام"، يعني "الدائم طويل الأمد الذي يتم إقراره لمدد طويلة، وقد يستمر تطبيقه لسنوات".

ويضرب سلامة مثالا بـ"وقف إطلاق النار الدائم المستدام"، على غرار ما حدث بعد حرب أكتوبر 1973 بين مصر وإسرائيل، ما أفضى في نهاية المطاف لمعاهدة السلام بين البلدين عام 1977، وفق حديث سلامة لموقع "الحرة".

ومصر هي أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع اسرائيل في العام 1979 وتمكنت بموجبها من استرداد شبه جزيرة سيناء التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وخاضت مصر حربا لاستعادتها في 1973.

ويكشف سلامة أن مهما طال أمد "وقف إطلاق النار"، فهذا يعني فقط "التوقيف المؤقت للقتال والعدائيات العسكرية"، لكن هذا لا يعني "وقف الحرب".

ويشدد خبير القانون الدولي على أن "حالة الحرب لا تنتهي قانونا إلا بتوقيع معاهدة سلام". 

حق الفيتو 

يتكون مجلس الأمن من 15 دولة عضوا، بينما القرار بحاجة إلى تأييد تسعة دول على الأقل وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده.

ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، بينما رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.

وفي مؤشر على تزايد الدعوات لتهدئة في الحرب، كانت المملكة المتحدة وأستراليا الجمعة، قد طالبتا بـ"وقف فوري" للقتال للسماح "بإيصال المساعدات والإفراج عن الرهائن.

والخميس، أعلنت فرنسا، أنها تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في غزة "يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، الخميس، "نعتبر أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات جديدة في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع الدائر"، مذكرا بالوضع الإنساني الكارثي، وفق وكالة "فرانس برس".

ومن أجل "الإلزام والإنفاذ" يجب صدور القرار دون استخدام أي دولة دائمة العضوية بلحق النقض "الفيتو"، حسبما يشير خبير القانون الدولي.

وقد يكون من المحال تطبيق "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة إلا إذا صدر القرار تأسيسا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفق سلامة. 

ولذلك تستخدم بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن "حق الفيتو" ما قد يعطل تمرير مشروع القرار، وفق المحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية.

أما سيروير فيري أن "الجزء الصعب" يرتبط "بإطلاق سراح الرهائن" إذ يرهن مشروع القرار الأميركي "وقف إطلاق النار بإطلاق سراح جميع الرهائن".

وتقدر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 33 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا اختطفوا في هجوم حماس.

ويؤكد المتخصص في إدارة النزاعات في كلية "جونز هوبكنز" أن حماس سوف ترفض ذلك لأنه قد يحرمها من كل نفوذ لها في أي مفاوضات مستقبلية، وقد يشجع إسرائيل على شن هجوم كامل.

وبشأن تأكيد مشروع القرار على مسار حل الدولتين، يؤكد سيروير، أنه لا يزال خيار متاحا للولايات المتحدة وهو ما تدعمه العديد من الدول، وربما حتى يؤيده إسرائيليون وفلسطينيون"، مشيرا إلى أن السؤال يبقى "ما إذا كان هذا المسار ممكنا أم لا؟".

وقال فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن القرار "مُسيَّس بشكل مبالغ فيه ويتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح."

بينما اعتبرت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن "روسيا والصين رفضتا التنديد بانتهاكات حماس"، معتبرة أنهما "لا تؤديان أي شيء دبلوماسي لإنهاء الأزمة في غزة".

وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي تدعو فيه للتصويت على قرار بوقف "فوري ومستدام" للنار في غزة، وتضمن أيضا دعوة لتسهيل عبور المساعدات والإفراج عن الرهائن في غزة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية حل الدولتين. 

ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، جميع الدول لدعم "مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة"، وذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، عقب اجتماعه بوزراء خارجية دول عربية.

وكان بلينكن قد أعلن في تصريحات سابقة، الخميس، إن واشنطن طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع القرار، مشيرا إلى أن "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة يرتبط بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا في السابع من أكتوبر من قبل حركة حماس.

خلال جولته السادسة في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب، التقى بلينكن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الخميس، ووزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والإمارات.

وأصدر الوزراء الخمسة إلى جانب ممثل للسلطة الفلسطينية قبل اللقاء بيانا مشتركا أكدوا فيه "أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع" غزة.

وقال بلينكن إثر لقائه الوزراء إن "من الخطأ" تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح، مضيفا "هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس".

بلينكن كان قد اجتمع أيضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في جدة.

أبرز بنود المشروع

وكان موقع "الحرة" قد حصل على نص النسخة السادسة لمشروع القرار الأميركي، وتاليا أبرز بنوده:

-إقرار ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

- استغلال وقف إطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720.

- مطالبة جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية.

- التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.

- رفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة وانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

- تكرار مطالبة حماس والجماعات المسلحة الأخرى على إيصال المساعدات لجميع الرهائن المتبقين.

- مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم الدولية فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.. واحترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد المحتجزين.

- حث جميع الدول الأعضاء على تكثيف جهودهم لوقف تمويل الإرهاب، وتقييد تمويل حماس وفقا للقانون الدولي.

- يطلب من الأمين العام تكليف منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومسؤولين آخرين وتوفير الموارد والدعم اللازم للإسراع بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتبسيط تقديم المساعدات وضمان وصولها للجهات المدنية.

- مطالبة أطراف النزاع بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة على الأرض لتوسيع نطاق تقديم المساعدات وضمان التدفق المستدام دون عوائق عبر جميع الطرق المتاحة، ومن خلال نقاط العبور مثل: معبر كرم أبو سالم الحدودي، والتعاون لفتح معابر إضافية وممر بحري.

- إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في شمال غزة، من أجل تنسيق جهود إعادة الإعمار من خلال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

- التأكيد على ضرورة احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين فيها ووسائل النقل من قبل جميع الأطراف وفقا للقانون الإنساني الدولي.

- السماح بتوفير المعدات اللازمة لموظفي الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها، بما في ذلك الهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية، وأجهزة الاتصالات والمركبات المدرعة وغيرها من العناصر الضرورية لسلامتهم.

- التأكيد على الدور الرئيسي لجميع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدات، والترحيب بقرار الأمين العام في إجراء تحقيق في الاتهامات بأن بعض موظفي الأمم المتحدة و"الأونروا" شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.

- رفض الإجراءات التي تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء مناطق عازلة، أو أي تدمير للبنية التحتية المدنية.

- إدانة دعوات وزراء في الحكومة بإنشاء مستوطنات في غزة، ورفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي لغزة.

- التشديد على أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

- إدانة الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر والمطالبة بوقفها فورا.

- التأكيد على أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتحرر من العنف أو التحريض عليه.

- تجديد الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، وتعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتأكيد على توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.

دولة فلسطينية مستقلة.. هل تتحقق على أرض الواقع؟وسط مطالب عربية ودولية بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية مستقلة بجوار إسرائيل، تظهر تساؤلات حول كيف يمكن أن تكون شكل هذه الدولة؟ ومن يحكمها ويسيطر عليها؟ وهل تقلب الحكومة الإسرائيلية الحالية بوجودها؟، وهو ما يجب عليه مسؤولون ومختصون إسرائيليون وفلسطينيون تحدث معهم موقع "الحرة".