ملفات ساخنة

تنطلق أمريكا والغرب في التعامل مع الصين من مفاهيم جاهزة لا تقوم على معلومات؛ بل "أمنيات" في أغلب الأحيان، فلماذا يبدو الرئيس شي جين بينغ وعملية صنع القرار برمتها لغزاً يعجز الغرب عن فك طلاسمه؟

تناول تحليل لمجلة Foreign Affairs الأمريكية أسباب معاناة الغرب لفهم عملية صنع القرار في بكين، انطلق من حقيقة واضحة مفادها أنه بالنسبة للغرب، كانت دائماً محاولة اكتشاف كيفية اتخاذ القرارات السياسية في الدول المعادية، مثل الاتحاد السوفييتي سابقاً والصين حالياً، مسألة صعبة للغاية.

وكان ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، قد وصف عملية وضع السياسات السوفييتية ذات مرة بأنَّها "لغز ملفوف في لغز داخل لغز" -ولم يكن مخطئاً كثيراً؛ إذ كان المراقبون الغربيون يرون مخرجات سياسات الاتحاد السوفييتي من خلال التصريحات العلنية والإجراءات المتخذة، سواء في عهد جوزيف ستالين أو ليونيد بريجنيف. لكن لم يكن من السهل معرفة ما يحدث داخل أروقة الأنظمة الروسية؛ بسبب محدودية الوصول إلى المعلومات وإحجام المطلعين على بواطن الأمور عن الإدلاء بأي معلومات، سواء خشية التعرَّض للأذى أو حفاظاً على السرية عن اقتناع.

وعلى الرغم من بعض الاختراقات الاستخباراتية العرضية، فإن صانعي القرار الأمريكي ظلوا عاجزين بشكل عام عن فهم آلية صنع القرار على الجانب الآخر.

ماذا يعرف الغرب عن عملية صنع القرار في الصين؟

الآن تُشكّل الصين حالة مماثلة، حيث أصبحت إمكانية الحصول على رؤى ثاقبة حول آليات عملية صنع القرار في بكين أصعب مما كانت عليه قبل 50 عاماً. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى حقيقة أنَّ الحزب الشيوعي الصيني الآن هو أكثر انغلاقاً مما كان عليه منذ تأسيسه بقيادة ماو تسي تونغ.

فقد تعاظم الخوف وزادت صعوبة الوصول إلى المعلومات حتى على مستوى كبار المسؤولين والقيادات داخل النظام. في الوقت نفسه، تراجعت أيضاً قدرة المراقبين الخارجيين على معرفة كيفية وصول قادة الحزب الشيوعي الصيني إلى قراراتهم المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وتكمن المشكلة الكبرى لمحلّلي السياسة الخارجية في تحديد ما يمكنهم معرفته على وجه اليقين بشأن عملية صنع القرار الصينية وما لا يمكنهم معرفته. افترض بعض رؤساء الولايات المتحدة أنَّ أنماط الماضي ستتكرر بطريقة ما في الحاضر وأنَّ نظرة القادة الصينيين للعالم لن يطرأ عليها تغيير كبير، ومن ثمَّ تميل جميع الحكومات إلى العمل بنفس الطريقة ويتبعون سياسات متسقة مع سياسات الماضي. حاول قادة أمريكيون آخرون التعامل مع نظرائهم الصينيين كما لو كانوا أعضاء في مجلس الشيوخ من حزب سياسي معارض أو شركاء تجاريين عنيدين. بوجه عام، وصلت تلك النُّهج إلى طريق مسدود للغاية.

ماذا يعرف المحللون في الغرب عن عملية صنع القرار الخاص بالسياسة الخارجية للصين في عهد الرئيس شي جين بينغ؟ يعلمون أنَّ السياسة الخارجية الصينية، كما هو الحال في جميع الدول الكبرى، تُمثَّل -أولاً وقبل كل شيء- انعكاساً للأولويات المحلية.

قضى الرئيس الصيني فترة ولايته يحاول التخلص من جميع قواعد النفوذ الداخلية باستثناء قواعده. سعى شي دائماً إلى تركيز السلطة في يد قيادة الحزب الشيوعي الصيني والقضاء على الفصائل الحزبية والجماعات الإقليمية وكبار رجال الأعمال الذين قد يعترضون طريقه.

الصين أمريكا

وربما يكون ما تعرض له جاك ما، الملياردير الصيني مؤسس شركة "علي بابا"، نموذجاً لهذا التعامل القاسي من جانب القيادة الصينية مع المعارضين المحتملين، حيث "اختفى" جاك ما عن الأنظار تماماً لمدة 3 أشهر بعد أن تجرأ وانتقد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين علناً، ليظهر بعدها دون تكرار للانتقادات.

إذ يعتقد شي أنَّه بحاجة إلى مثل هذه السلطات لعدة أسباب متداخلة. يؤمن شي بالحكم المطلق ومقتنع أنَّه شكل من أشكال الحكم يتفوق على الديمقراطية. خلص شي في وقتٍ مبكر من فترة ولايته إلى أنَّ ضعف أسلافه هو ما أدى إلى الفوضى الداخلية والفساد والتواني في الدفاع عن مصالح الصين في الخارج.

ويرى أيضاً أنَّ الصين تحت قيادته دخلت حقبة جديدة منتصرة وأثارت نجاحاتها قلق الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص لدرجة أنَّ تلك الدول، التي هي بطبيعتها معادية للصين، ستفعل أي شيء لمنع استمرار صعود الصين.

كيف ساهمت أمريكا في تعزيز قيادة شي؟

وفي هذا السياق، أعطت الولايات المتحدة قادة الحزب الشيوعي الصيني أسباباً عديدة تدفعهم إلى عدم الثقة في النوايا الأمريكية. لكن من غير المرجح أن تكون مثل هذه الإجراءات -رغم افتقارها إلى الحكمة- سبباً في تحويل شي جين بينغ إلى شخصية سلطوية، بحسب ما تقوله فورين أفيرز. فقد تتبَّع شي مسار الصين عبر حقبة الإصلاح منذ سبعينيات القرن الماضي ورأى أشياء كثيرة لم تعجبه، لاسيما التوزيع الاقتصادي والجغرافي والمؤسسي للسلطة.

لم يستنكر شي بالطبع النمو الاقتصادي الملحوظ للبلاد، لكنّه أراد أن يخدم هذا النمو هدفاً محدداً -من وجهة نظره- يتجاوز مجرد جعل بعض الناس أغنياء. سعى شي لتحقيق هذا الهدف المتمثَّل في حتمية العودة إلى مركزية السلطة وتوطيد قوة الحزب والاستعداد للمواجهة مع الولايات المتحدة. وصمَّم شي جميع مبادراته الرئيسية، مثل مبادرة "الحزام والطريق"، في سبيل خدمة هذا الهدف.

يصعب جداً تحديد مدى توافق هدف شي مع رؤى نخبة الحزب الشيوعي الصيني، بغض النظر عن الشعب الصيني ككل. لا شك أنَّ مخاوفه بشأن الفساد وإدارة الحكم المتراخية تشاركها معه العديد من الصينيين في أوائل عام 2010 واحتفوا بمساعيه للقضاء على الفساد.

لكن لم يبدأ التشكّك في نواياه حتى جاءت استجابته الصارمة على جائحة كوفيد-19، إلا أنه كان قد عزَّز بالفعل سلطته داخل الحزب الشيوعي الصيني وبات نفوذ الحزب داخل المجتمع أعمق من أي وقت مضى منذ عهد ماو تسي تونغ وتنتشر تدابير القمع والمراقبة في كل مكان الآن.

يشير سبب تنفيذ شي إعادة تقييم شامل للسياسات ووضع أهداف جديدة دون أي شكل من أشكال الحوار والنقاش، باستثناء مع كبار قادة الحزب الشيوعي الصيني، إلى الافتقار شبه الكامل للتعددية السياسية في الصين والديمقراطية داخل الحزب. يتمتع شي، بصفته الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، بسلطة غير محدودة بسبب مبدأ "المركزية الديمقراطية" الموروث عن لينين وستالين عبر ماو تسي تونغ. فعندما يُتّخذ قرار من جانب القيادة العليا للحزب -التي هي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من الناحية النظرية، لكن في الواقع هي الرئيس وحاشيته، فليس بمقدور أعضاء الحزب على جميع المستويات سوى تنفيذ التوجيهات.

وفي تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من هذا القرن، زعم مسؤولو الحزب الشيوعي الصيني عدم الحاجة إلى تغيير هذا المبدأ؛ لأنَّ الممارسات الأكثر ليبرالية كانت مترسخة للغاية بين قادة الحزب المؤمنين بها. لم يدركوا أو رفضوا تصوّر إمكانية استخدام الأمين العام تلك الصلاحيات الكاملة لهذا المنصب لمحو أي أثر لليبرالية داخل الحزب -تماماً كما فعل شي جين بينغ. ويعد أسلوب شي في اتخاذ القرار أحد تداعيات رفض هذا التصوّر.

الصين كلها موحدة خلف هدف واحد

أراد قادة الحزب الشيوعي الصيني طوال السنوات الـ40 الماضية مزج سلطة هيئات الحزب مع سلطة المؤسسات الحكومية، التي -على الأقل من الناحية النظرية- تُمثّل الدولة بأكملها بمختلف أطيافها، من ضمنهم الـ 93% من السكان غير الأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني. لم يقدَّم قادة الحزب أنفسهم علناً في كثير من الأحيان بصفتهم شخصيات حزبية فحسب، بل أيضاً بصفتهم مسؤولين حكوميين. بدأ المنظرون السياسيون للحزب الشيوعي الصيني يناقشون دوراً أكثر وضوحاً للحزب داخل الجهاز الحكومي الصيني.

ومع ذلك، انقلب شي على هذا الاتجاه. أصبحت الآن الهيئات واللجان المُمثّلة للحزب لها الأسبقية على تلك التي تُمثّل الحكومة. تبَّدل ولاء عدد من المجالس رفيعة المستوى المعنية بالسياسة الاقتصادية والتخطيط والشؤون العسكرية والاستراتيجية من خدمة مجلس الحكومة الشعبية، وهي الحكومة المركزية في الصين، إلى العمل حصرياً لصالح المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.

وبات اسم اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني دارجاً الآن أكثر بكثير من اسم اللجنة العسكرية المركزية، وهي تسمية كانت تشير إجمالاً إلى منظمتين عسكريَّتين تمثّلان جميع القوات المسلحة في الصين، هما اللجنة العسكرية المركزية في جمهورية الصين الشعبية (التابعة للدولة) واللجنة العسكرية المركزية  الحزب الشيوعي الصيني (التابعة للحزب السياسي الحاكم).

قد يجري الاحتفاظ أحياناً بالتسميات الرسمية -على غرار مصطلح الحكومة- للاستخدام الخارجي فقط. على سبيل المثال، إدارة الفضاء السيبراني في الصين التابعة للحكومة هي في الواقع اللجنة المركزية لشؤون الفضاء السيبراني التابعة للحزب الشيوعي الصيني.

ربما يكون هذا الاتجاه نحو التأكيد على نفوذ الحزب أكثر وضوحاً في القضايا المتعلقة بالأمن القومي. في عهد شي جين بينغ، أصبحت لجنة الأمن القومي التابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني المؤسسة الرئيسية المنوط بها التعامل مع جميع مشكلات السياسة الخارجية والقضايا الأمنية. غالباً ما تقدم هذه اللجنة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مقترحات جاهزة لاتخاذ القرارات وأحياناً تقترح سياسات إلى شي جين بينغ مباشرةً دون المرور عبر المكتب السياسي. على الرغم من أنَّ التشكيل الكامل للجنة وموظفيها الأساسيين أمر سري، من غير المستغرب أن يكون شي جين بينغ رئيساً لهذه اللجنة.

عالم شي جين بينغ

تبنى شي مفهوماً أوسع بكثير للأمن القومي، مقارنةً بأسلافه. تشرف لجنة الأمن القومي التابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني على مجموعات عمل معنية بالأمن النووي والأمن السيبراني والأمن البيولوجي ولديها أيضاً مجموعات فرعية تصيغ سياسة الأمن الداخلي وآلية التصدي للتهديدات الإرهابية. لكن تركيزها الجديد ينصب على ما تسميه "الأمن الأيديولوجي" و"أمن الهوية" .

ينوّه "الأمن الأيديولوجي" بخوف قادة الحزب الشيوعي الصيني ممّا يعتبرونها "ثورات ملونة" تؤججها الولايات المتحدة في دول أخرى. ومع ذلك، لا يزال مفهوم "أمن الهوية" أوسع نطاقاً بكثير بالنسبة للرئيس الصيني، إذ يتضمن كيفية بناء صورة ذهنية وطنية للحزب الشيوعي الصيني وكيفية جعل الشعب الصيني يساوي بين انتقاد الحزب الشيوعي الصيني وانتقاد الصين والأمة الصينية نفسها.

لا شك في أنَّ إعادة انتخاب شي رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة تبعث برسالة واضحة للغاية مفادها أنَّ شي نجح في تثبيت صورته باعتباره الوحيد القادر على التصدي للتهديدات التي تواجهها الصين والحزب الشيوعي الصيني.

أصبح شي ضامن الأمن ليس للحزب الشيوعي الصيني فحسب، بل أيضاً للعديد من الصينيين الذين ينظرون إلى العالم الخارجي باعتباره تهديداً. يحاول معظم المسؤولين تبني أسلوبه والعمل على نشر نظريات المؤامرة والتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.

وفي هذا السياق، استغلت الحكومة الصينية جائحة كوفيد-19 في نشر القومية والهوية الوطنية، والتبني الضمني للقومية على المستوى الشعبي، وبينما حفَّزَت أزماتٌ سابقة استجابةً مُشابِهة، إلا أن أزمة كوفيد-19 مثلت حدثاً فارقاً في التاريخ السياسي الصيني، وتختلف تداعياته على القومية الصينية عن الحملات القومية الماضية من عديدٍ من الجوانب.

أولاً، تغيَّر الجمهور المُستهدَف بالخطاب القومي بشكلٍ كبير من جمهورٍ مُختَلَط يتنوَّع بين دولٍ أجنبية وسُكَّان محليين، إلى السُكَّان المحليين بصورةٍ أساسية، ولاحظ العديد من مراقبي الشأن الصيني صعوداً في اتجاه "دبلوماسية الذئب المُحارِب"، بحسب تقرير لمجلة The Diplomat الأمريكية بعنوان "كيف تتغيَّر القومية الصينية؟".

فلطالما ردَّدَ الدبلوماسيون الصينيون خطاباً صريحاً، وفي بعض الأحيان عدائياً، في مواجهةٍ مباشرة ضد ما يتصوَّرون أنه "تدخُّلٌ أجنبي" في الشؤون الداخلية الصينية، لكن جائحة كوفيد-19 فتحت الباب أمام الرد مباشرةً على مُنتقِدي استجابة النظام الصيني للأزمة، ومثل هذا الخطاب الدفاعي يكتسب مصداقيةً في عيون الجمهور الصيني، بفضل التوسُّع المتزايد لما كان في السابق هامشاً في النقاشات الدولية حول الصين -الرفض العرقي للشعب الصيني المُصاحَب بتنويعةٍ من المجازات والاستعارات المُسيئة للمواطنين العاديين في الصين.

وهنا تبرز أهمية دور الإعلام والحملات الترويجية. لا يكشف التركيز الاستثنائي على الدور الشخصي لشي، الذي لم تشهده البلاد منذ التقديس شبه الإلهي لماو تسي تونغ، عن مدى قوته فحسب، بل أيضاً عن مدى تمسّك الحزب بقيادته. يتحدث الحزب الشيوعي الصيني عن شي باعتباره أساس الحزب بأكمله وبات الآن الترويج لقوة الحزب أكثر أهمية من الحديث عن النمو الاقتصادي.

لكن قد تكون أكبر مخاوف شي حالياً هي أنه بدلاً من قيادة الصعود المستمر لبلاده، فإنَّه ربما يترأس بداية تراجعها، فالاقتصاد لا يسير على نحو جيد بعد التداعيات اللاحقة لجائحة كوفيد-19 وانخفاض معدلات الاستثمار على الصعيدين المحلي والأجنبي.

في الوقت نفسه، ساهمت سياسات الحزب الشيوعي الصيني في إثارة صراعات دبلوماسية حادة مع جميع الأسواق الرئيسية للصين في أستراليا واليابان وأوروبا وأمريكا الشمالية. تواجه البلاد أيضاً تراجعاً للنمو الديموغرافي على نطاق وبسرعة لم يسبق لهما مثيل في العصر الحديث. كل هذا قد يجعل شي يخشى أنَّ ينتهي به المطاف ليصبح ليونيد بريجنيف الصين، بدلاً من أن يكون ستالين أو ماو القرن الـ21.

الخلاصة هنا هي أن المراقبين ربما يستطيعون رؤية الخطوط العريضة فقط لعقلية شي جين بينغ، لكن ثمة الكثير من التفاصيل المجهولة. على سبيل المثال، يستحيل معرفة مدى يقين شي في صحة تقديراته للسياسة الدولية. لا يعرف المراقبون الخارجيون على وجه اليقين مدى تأثير الجيش وأجهزة الاستخبارات في قرارات السياسة الخارجية للبلاد. يفترض كثيرون في الغرب أنَّ الأسلوب العدواني لدبلوماسيي بكين يأتي من الحاجة إلى استعراض القوة الجديدة للصين وإبراز تفوق قيادة رئيسهم.

ومع ذلك، لم يتضح بعد مدى أهمية القومية المتطرفة لهذا الأسلوب وما إذا كانت ستشكّل بالضرورة عنصراً رئيسياً دائماً في عملية صنع القرار الصيني. لكن الأهم بالنسبة لسياسات الولايات المتحدة هو أنَّ المحللين الغربيين لا يعرفون الجدول الزمني لأهدافه المزعومة، مثل ضم تايوان أو تحقيق الهيمنة العسكرية في شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، وهي الأهداف التي يقول الغرب إنها أهداف شي دون وجود دليل دامغ على دقة هذه التصورات.