أخبار اليمن

كشفت وثائق رسمية عن امتناع رئيس مصلحة الضرائب التابعة لسلطة صنعاء عبد الجبار الجرموزي من إقالة عدد من المدراء والموظفين في المصلحة بالرغم من صدور مذكرات بإيقافهم عن العمل لاتهامهم بقضايا فساد من قبل هيئة مكافحة الفساد ومن كونهم محالين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وتوضح إحدى الوثائق توجيها لنائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة صنعاء المقالة رشيد أبو لحوم إلى رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء القرارات التي وصفها بـ"المخالفة لأحكام القوانين"، والخاصة بإبقاء من ورد ذكرهم في مذكرة هيئة مكافحة الفساد، وهم مدراء الوحدة التنفيذية الضريبية في عدد من المحافظات، في مناصبهم بالمخالفة على الرغم من صدور توجيهات سابقة بإيقافهم عن عملهم وإحالتهم إلى النيابة.

كما توضح ‏وثيقة أخرى للهيئة العليا لمكافحة الفساد أن الرئاسة ووزير المالية وجهوا بإيقاف المحالين للنيابة عن العمل لخطورة استمراريتهم على المتحصلات الضريبية.

بدوره، طالب القيادي في أنصار الله علي عبد العظيم الحوثي ما سماها "‏الجهات المختصة ومصلحة الضرائب بتفسير سبب استمرار موظفين في مصلحة الضرائب بأعمالهم وحصولهم على ترقيات وهم متهمون بالفساد من قبل هيئة مكافحة الفساد ومحالون إلى النيابة العامة للتحقيق معهم"، متسائلا: "هل السبب عدم علم المصلحة بشأنهم؟ أو أن المصلحة تعتقد أنهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم؟".

وأشار الحوثي إلى أن "‏القضية منظورة أمام مكافحة الفساد من العام ٢٠١٧ وأخيرا تم إحالتها من قبل النائب العام قبل سبعة أشهر تقريبا، ومع ذلك لا زال معظم من في القائمة يزاولون أعمالهم بعلم قيادة المصلحة واطلاعها".