ملفات ساخنة

أصبحت قدرة روسيا على إنتاج الأسلحة ذات أهمية متزايدة مع دخول الحرب عامها الثالث، وسط حالة من عدم اليقين بشأن المساعدات العسكرية الأميركية المستقبلية لأوكرانيا. 

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير جديد لها، أن قدرة روسيا على إنتاج الأسلحة "فاجأت" الغرب وزادت من الضغوط على أوكرانيا في ساحة المعركة.

بالنسبة لبعض المسؤولين والمحللين الغربيين، فإن أرقام الإنتاج العسكري الروسي "مضللة" وتخفي تحديات، بما في ذلك نقص العمالة وتراجع الجودة. 

وقال مسؤولون وخبراء لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الزيادة "قد لا تكون مستدامة؛ لأنها تستنزف الموارد من الاقتصاد الأوسع".

وأشاروا إلى أن أي انخفاض في الإنتاج "قد يجعل روسيا أكثر اعتمادا على مساعدة حلفاء، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية".

وقال الباحث في جامعة الدفاع السويدية، أوسكار جونسون: "لقد تمكنت روسيا بشكل مثير للإعجاب من زيادة الإنتاج في العديد من قطاعات الدفاع، لكنني سأكون متشككا جدا في قدرة روسيا على الاستمرار بهذه الوتيرة.. ستعاني من الركود".

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن زيادة إمدادات روسيا من قذائف المدفعية كانت حاسمة، عندما خسرت أوكرانيا بلدة أفدييفكا الشرقية في فبراير. 

وفي الوقت نفسه، تقول الدول الغربية إن قدرة روسيا على إعادة التسلح بعد الحرب "يمكن أن تهدد دولا أخرى على حدودها".

وفي أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة من العقوبات التي تهدف إلى عرقلة صناعة الأسلحة الروسية. وفي ساحة المعركة، سرعان ما فقدت روسيا معداتها ونفدت مخزونها من الصواريخ والقذائف.

وردا على ذلك، سارع الكرملين إلى ضخ الموارد بهدف زيادة صناعة الأسلحة لديه. 

والعام الماضي، ذهب 21 بالمئة من إجمالي الإنفاق الفدرالي إلى ما تصنفه موسكو على أنه "دفاع"، ارتفاعا من حوالي 14 بالمئة عام 2020. 

وتشير الميزانية الفدرالية لعام 2024 إلى أنه تم تسجيل نسبة أكبر من الإنفاق على الدفاع هذا العام، بأكثر من 29 بالمئة.

كما زادت خبرة روسيا في تجنب العقوبات، حيث حصلت على مكونات مثل الرقائق الدقيقة الغربية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لا يمكنها شراؤها مباشرة، وذلك عبر دول أخرى، بحسب "وول ستريت جورنال".

"يبالغون في الأرقام"

وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن روسيا تنتج 17.5 ضعفا من الذخيرة، و17 ضعفا من الطائرات بدون طيار، و5.6 ضعفا من الدبابات عما كانت تنتجه قبل الحرب.

ويقول مسؤولون غربيون، إن موسكو زادت أيضا إنتاج الصواريخ والأسلحة الأخرى. فعلى سبيل المثال، ارتفع إنتاج قذائف المدفعية من 400 ألف قذيفة عام 2021 إلى 600 ألف في العام التالي، أي أكثر من الإنتاج المشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقا لتقديرات المخابرات العسكرية الإستونية.

ومن المحتمل أن تستمر روسيا في جهودها الحربية لمدة تتراوح بين عامين و5 أعوام أخرى على المستوى الحالي، وفقا لمسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي لم تكشف صحيفة "وول ستريت جورنال" عن هويته. 

وتعتقد اثنتان على الأقل من وكالات الاستخبارات العسكرية الأوروبية، أن روسيا قادرة على إنتاج أسلحة تكفي لعدة سنوات أخرى. ولم يستجب الكرملين لطلب التعليق من قبل الصحيفة الأميركية على إنتاج الأسلحة ونوعيتها.

ومع ذلك، يشكك بعض المحللين في الأرقام التي تعلنها روسيا بشأن إنتاج الأسلحة. 

وعلى سبيل المثال، لا تفرق أرقام الإنتاج في روسيا بين المركبات المدرعة المنتجة حديثا والنماذج القديمة التي تم إخراجها من المخازن وتجديدها.

وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، مايكل غيرستاد: "إنهم يبالغون في الأرقام".

والعام الماضي، أخرجت روسيا ما لا يقل عن 1200 دبابة قديمة من مخازنها، حسب تقديرات غيرستاد، بناء على مراجعة صور الأقمار الاصطناعية قبل وبعد بدء الحرب. 

وقال غيرستاد إن هذا يعني أن روسيا أنتجت على أقصى تقدير، 330 دبابة جديدة العام الماضي، على الرغم من أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون نصف هذا العدد.

وقال محللون إن "كوريا الشمالية وإيران وبيلاروس زودت الروس بالذخائر، بينما تلقت موسكو مكونات مثل رقائق الكمبيوتر والمواد الكيماوية من الصين".

ومؤخرا، صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي للصحفيين بأن مصانع الذخيرة الكورية الشمالية "تعمل حاليا بكامل طاقتها لتزويد روسيا". 

وقال الوزير شين وون سيك إن "كوريا الشمالية ربما تكون قد شحنت ما يعادل حوالي 3 ملايين قذيفة مدفعية فئة 152 ملم، منذ سبتمبر الماضي". 

لكن المخابرات العسكرية الأوكرانية، قالت إن "نوعية الذخيرة الكورية الشمالية كانت سيئة، حتى أنها دمرت في بعض الأحيان الأسلحة الروسية".