أخبار اليمن

هاجم الناشط والإعلامي في جماعة أنصار الله خالد العراسي قانوني التعديلات الخاصين بالضرائب والجمارك، واللذين تم تمريره مؤخرا في برلمان صنعاء من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ووزير ماليته رشيد أبو لحوم، واصفا التعديلات التي تم إضافتها للقانونين بالكارثية وأنها ليست مخالفة للقانون فقط وإنما مخالفة ومناقضة لمواد دستورية أيضا.

وقال العراسي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إنه طالما و"رسوم الضرائب والجمارك لا يمكن زيادتها بموجب قرار من وزير المالية أو اتفاقه وتوجيهاته الشفوية لو بشكل سري ومخفي أو بتواصله بشكل خاص مع المعنيين بالتعرفة الجمركية، أو باي شكل من الأشكال، فقد خطط الوزير لتجاوز هذه العقبة، ومن خبثه سعى لأن يؤدي تنفيذ المخطط إلى منح صلاحيات دائمة وليس تعديلا لمرة واحدة ليستمر برنامج القتل للشعب بشكل دائم".

وأضاف: "فما كان من وزير المالية الا أن تقدم بمشروعي تعديلات لقانوني الضرائب والجمارك وهي تعديلات ليست مخالفة للقانون فقط وإنما مخالفة ومناقضة لمواد دستورية أيضا. وهي تعديلات كارثية بما تحمله الكلمة من معنى والمصيبة أنها مغلفة بموافقة رئيس المجلس السياسي الاعلى ودون المرور على مجلسي النواب والوزراء".

وأوضح العراسي: "خلاصة التعديلات سيكون للرئيس (المشاط) الحق في رفع أي رسوم ضريبية أو جمركية بناء على مقترح مرفوع من رشيد عبود ابو لحوم بصفته نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية/وزيرا للمالية ، ولا داعي لموافقة مجلسي الوزراء والنواب... وبالتالي النتيجة معروفة وهي مزيد من الزيادات والرفع كما حدث في كثير من الاوعية الايرادية بناء على  توجيهات أو قرارات داخلية أو بطرق أخرى، لاسيما وأن صاحب المقترح هو نفسه الوزير الذي رفع رسوم التحسين والنظافة وضاعفها أكثر من عشرة أضعاف بدون وجه حق وبدون مبرر قانوني".

وتابع: "ومن جانب آخر هناك صلاحيات ممنوحة في مشروعي هذه التعديلات بشأن منح امتيازات للتجار والمستثمرين على اساس تشجيع الاستثمار والصناعات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد، بينما لم نشاهد أي تشجيع لأي استثمارات وصناعات باستثناء ما يقتل المواطن وهو مصنع السجائر في المنطقة الصناعية بالحديدة، وعلى العكس شاهدنا ولمسنا وعرفنا، بالتوازي مع منح السعودية تسهيلات وامتيازات ضخمة جدا للتجار والمستثمرين الأجانب، عن برنامج تنفيري وتهجيري للتجار وللاستثمارات باستخدام قطبي الحرب الاقتصادية الداخلية وسياسة التجويع وزيري المالية، والصناعة والتجارة، اللذين تحولا من مالكي باص وكورولا الى مالكي مليارات".