أخبار اليمن

أكد النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد أن سلطة أنصار الله تتعامل مع توصيات المجلس النيابي بشكل انتقائي وتقوم بتنفيذ ما يحلو لها ويخدم سياساتها فقط.

جاء ذلك ردا على ما أورده وزير التجارة والصناعة في حكومة صنعاء المقالة محمد المطهر من أن إصدار وزارته للقوائم السعرية كان تنفيذا للتوصيات الصادرة من مجلس النواب.

وقال حاشد في منشور على منصة إكس رصدته "النقار" إن "مئات التوصيات الصادرة من مجلس النواب لا يجري تنفيذها، وكثير منها تعاد وتتكرر مرتين وعشرا ولم يتم الالتزام بها رغم التعهدات والالتزامات أمام المجلس من قبل الحكومة بتنفيذها"، مشيرا إلى أن "القائمين على السلطة يتعاملون مع توصيات المجلس بشكل انتقائي. ينفذون ما يحلو لهم ويخدم سياساتهم ومنها الجبايات، فيما يدوسون على التوصيات التي لا تعجبهم أو تتعارض مع مصالحهم كسلطة، لاسيما تلك التوصيات التي تمنع الجبايات الغير قانونية، ليجد المواطنون أنفسهم في الغالب والأعم دون حماية لهم ولحقوقهم التي يتم بخسها وإنقاصها كل عام".

وأضاف متسائلا: "هل يعلم معالي الوزير (المطهر) أن السلعة الواحدة في السوق والتي يجري تسعيرها من قبله أو من قبل وزارته مثقلة بعشر جبايات وأكثر؟!"، مؤكدا: "إن من يثقل كاهل المواطن بعشر جبايات على كل سلعة هو من يستغل المواطن ويثقل كاهله، وليس سلطان السامعي الذي تريدوا تحويله إلى مشجب ترمون عليه فشلكم وظلمكم وجباياتكم التي تفرضوها على الناس. والأسوأ أنكم لا تريدون زحزحتها بل نجدكم تزيدوها أو تضاعفوها كل عام".

وأفاد حاشد بأنهم "في مجلس النواب يتم حجب المعلومة علينا. نحن لا نعرف لأن السلطة التنفيذية لا تقدم لمجلس النواب موازنات أو حسابات ختامية. السلطة العليا تدعم هذا التوجه الذي يلوذ به الفساد الذي تغول وتوحش"، موضحا أن "حجب الموازنات والحسابات الختامية عن الشعب هو للحيلولة دون كشف واقع الحال، وحتى لا يعرف شعبنا حجم الفساد وحجم الظلم الواقع على كاهل شعبنا. إنها سياسة الفساد الذي يلوذ بالسرية للحيلولة دون انكشاف ما هو مهول ومرعب أمام شعبنا المنهك والمظلوم".

واختتم النائب حاشد منشوره مخاطبا وزير الصناعة: "قوائم التسعيرات التي تعلنونها تحتاج أولا إلى إزاحة ومنع الجبايات الغير قانونية. ثم تحدثوا قوائم الأسعار بعيدا عن هذه الجبايات المجحفة والظالمة".