أعلنت "جمعية البنوك اليمنية" الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، اليوم عن عجزها في دفع أموال المواطنين بسبب نقص السيولة، وتحول هذا العجز إلى أرصدة رقمية لدى البنك المركزي، الذي يخضع لسيطرة الحوثيين.
ودعت الجمعية مجلس القضاء، التابع لجماعة الحوثي في صنعاء، بعدم إصدار أحكام أو أوامر لصالح المودعين بالدفع نقدًا لأي التزامات قبل عام 2016، وذلك بحجة عدم قدرة البنك المركزي على تسهيل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.
وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة وآثار كارثية على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام، وقد يؤدي ذلك إلى توقف عمل البنوك.
ودفعت إجراءات الحوثي المتلاحقة بحق البنوك والمصارف إلى حافة الإفلاس، عبر سحب العملاء لودائعهم التي تحولت إلى أرقام وهمية.