أخبار اليمن

خالد العراسي

من الطبيعي أن يحاول أي غريق النجاة ، وما حدث لوزير الصناعة والتجارة أكثر من حادثة غرق.

فالحكومة كلها مقالة وغريقة لكن وزير الصناعة انفرد بخروج مخزي ومهين حتى لو لم يتم استكمال اجراءات سحب الثقة بسبب تواطؤ رئيس وبعض اعضاء مجلس النواب لكنه أول وزير في اليمن يصوت مجلس النواب على سحب الثقة منه (وسيليه وزيرين آخرين باذن الله تعالى ) .

اضافة الى أنه يجري التحقيق معه حاليا.

وكما أن وضع هذا الوزير لم يسبق له مثيل فمحاولته للنجاة أيضا فريدة من نوعها .

ففي العادة من يحاول النجاة يبدي ندمه واعتذاره وليس وقاحته ومهاجمته لمن يواجهونه بالادانات ،حيث وجه مطبليه (المأجورين) بأن يروجوا بأن كل ما تم توجيهه للوزير سببه الحقيقي هو اتخاذه قرار المقاطعة وأن من يقفون ضد الوزير حاليا هم الغاضبين من مقاطعة البضائع الصهيونية والامريكية ، ولهؤلاء أقول .

أولا / قرار المقاطعة لم يعمل عليه وزير الصناعة والتجارة وانما جهة اخرى ولو أن قائمة المقاطعة التي اعدها الوزير الكارثة هي التي تمت لكانت النتائج سلبية تماما كونها قائمة حماية لتجار وضرب لآخرين وليست منطقية .

ثانيا / التهم والإدانات الموجهة للوزير كثيرة جدا ولا يوجد بينها نقطة تخص المقاطعة وجميعها تهم موثقة ولا زالت لجنة مجلس النواب الى اليوم تتلقى بلاغات ووثائق تدينه ،وانصح الجميع ممن لديهم بلاغات وشكاوي بشأن هذا الكارثة بموافاة لجنة مجلس النواب بها كما فعلت وذلك براءة للذمة وكواجب وطني .

ثالثا / ما علاقة قرار المقاطعة بتحول الوضع المادي للوزير من مالك باص هيس اجرة موديل قديم خاص به وهو واخوانه وكود اليوم يمشي الى مالك فلل ومحطات غاز وتحوله الى ثري ثراء فاحش ؟

رحم الله رئيسنا الشهيد صالح الصماد حيث كان قد أوقفه عن العمل ووجه بإحالته الى نيابة الاموال العامة .

رابعا / الكوارث التي ارتكبها وزير الصناعة وهي غير موثقة(لا يمكن اثباتها بوثائق)كثيرة جدا لكن بالامكان اثباتها بشكل آخر.

خامسا / الكوارث التي ارتكبها الوزير هي التي تخدم العدوان ومنها مثلا لا حصرا كارثة تأخير عدد (٥٠٠) خمسمائة مواصفات ما بين مواصفة جديدة ومواصفة تحديثية منذ عامين علما بانها منجزة تماما ولم يتبقى الا توقيعها وهذا التأخير غير مبرر ولا يخدم الا العدوان لانه يساهم في عرقلة عمل هيئة المواصفات والمقاييس وبالتالي ادخال مواد غير مطابقة للمواصفات وهذا يضر بصحة وسلامة المجتمع بشكل كبير جدا .

ومثل تاخير التوقيع على طلبات الترخيص ل(٦٥)خمسة وستين مشروع ومصنع في المنطقة الصناعية بالحديدة منذ عام ونصف وجميعها مشاريع تنموية ستحقق شيء من النهضة للوطن وستكون محفزا لغيرها من المصانع والمشاريع التنموية وفي المقابل عمل هو ووزير المالية على تسريع تصريح وترخيص مصنع السجائر ومنحوه تسهيلات خيالية .

ومثل كارثة توقيف المشروبات الغازية وحجزها ومنعها من الدخول (باستثناء مشروب "قوة جبل" حق صاحب الوزير) والتوقيف طبعا ليس ضمن قرار المقاطعة ولا علاقة له بالمقاطعة واتخذ الوزير القرار آخر الليل "أثناء البحشامة بالشقين" وبتوجيه شفوي ،ثم بعد التطرق للموضوع قام يلفلفها ويعمل افراجات فردية لكل بضاعة على حده .

ولو تحدثنا عن ايرادات المجلة لما كفتنا صفحات المجلة نفسها لسرد التجاوزات المالية أما عن المخالفات الادارية بتعيينات ليست من صلاحياته ويقوم بها بالمخالفة للقانون فلن يكفي تقرير كامل لسردها .

وعلى فكرة البرنامج والأجندة مشتركة والوزير اداة من عدة أدوات للحرب الاقتصادية فالمالية تلعب دور وفي هيئة الأراضي مع أحد وكلاء وزارة العدل ساهموا بشكل كبير في الركود العقاري وتحول الحركة العقارية الى السعودية وجمودها لدينا ، والحلقات مكتملة وهي سلسلة كاملة ممن يخدمون العدوان بعدة مجالات سواء بقصد أو بدون قصد.

 فمن الذي يخدم العدوان برأيكم ؟

الشخص الذي عمل على تهجير رؤوس الاموال بالتوازي مع فتح السعودية المجال لإقامات مميزة للمستثمرين ومنحهم تسهيلات وامتيازات لم تحدث من قبل ،أم من يقول هؤلاء فاسدين وفاشلين وأعمالهم كلها تهدم الاقتصاد الوطني وتخدم مصالحهم الشخصية وتخدم العدوان ؟

وأين اللجنة الاقتصادية العليا من كل هذا؟

أقول لكل من ساهم في خدمة العدوان سواء في اطار تدمير الجانب التعليمي التربوي ، أو الصحي  ،أو الاقتصادي والمالي او تجويع الشعب وزيادة البطالة وركود الحركة، أو السعي نحو نشر التفسخ والانحلال الاخلاقي، وجميع من ينفذون أجندات العدوان ستتحملون المسؤولية الكاملة وستحاكمون على كل أفعالكم وقد اقتربت نهايتكم .

والله الموفق والمستعان