نقّارون

منذ ما يقارب الخمسين يوما والقاضي الجليل عبد الوهاب قطران نائب رئيس حركة العشرين من مايو في سجن الأمن السياسي على ذمة انتقاده للسلطة الحاكمة في صنعاء في مواقع التواصل الإجتماعي.
منذ ما يقارب الخمسين يوما ولم تفكر قيادات الأحزاب السياسية في المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء مجرد التفكير في عقد إجتماع لدراسة ملابسات إعتقال قيادي حزبي وحقوقي على ذمة قضايا الرأي.
إذا لم تلتق الأحزاب على قضية الدفاع عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان ما الذي يتبقى لها من جدول عملها النضالي.
كم توجهنا بالمناشدة لقيادات سياسية وخصصنا البعض منها بالإسم ولم نصل إلى نتيجة عملية في هذا الموضوع تحديدا.
أعرف تماما أن الأحزاب السياسية في صنعاء تمتلك كامل الحرية في إصدار البيانات والتصريحات في نقد خصوم النظام في صنعاء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ولكنها ليست حرة في الدفاع عن كوادرها وأحزابها.
والأغرب من ذلك أنه لا توجد امانة للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في اماناتها العامة وقياداتها العليا، لا نريد الشلل يصيب هذه الأحزاب مثلما أصاب مجلس القضاء الأعلى الذي اجتمع لكي يسحب الحصانة القضائية عن القاضي عبد الوهاب قطران
الحرية للقاضي النبيل عبد الوهاب قطران.
الحرية لكل المعتقلين ظلما وعدوانا في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه.