ملفات ساخنة

بطريقة متسارعة، تصاعدت الدعوات الدولية والإقليمية لقيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين المطروح بواسطة هيئات ومنظمات دولية وعربية، بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة "بدأت العمل لوضع أسس لبناء دولتين منفصلتين" لإنهاء الصراع، على المدى الطويل، واعتبر أن "حل الدولتين هو المسار الوحيد للسلام بالشرق الأوسط".

ودخل الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على خط المقترح، إذ أعلن مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، عن تلقيهم طلبا من دولتين أوروبيتين لبحث الاعتراف بدولة فلسطينية، دون أن يسميهما. 

مقترح جدلي

الرغبة التي أبداها فاعلون في المجتمع الدولي لتنفيذ مقترح حل الدولتين، قابلتها السلطة الفلسطينية بالتشجيع، بينما أعلن الجانب الإسرائيلي موقفا رافضا لها، ما قد يعني أن الفكرة لن تكون قابلة للتطبيق.

ويرى نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح، عبد الله عبد الله، أن "قيام الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد للنزاع الذي ظل يتطور كل مرة بصورة أعنف عن سابقتها".

وقال عبد الله لموقع الحرة، إن "قيام دولة فلسطين يعد الحل المناسب لإنهاء حالة التوتر والنزاع في المنطقة، وإنه الحل الوحيد الذي يرتاح معه الفلسطيني ويشعر فيه بالحرية، وكذلك يشعر فيه الإسرائيلي بالأمان".

وطالب نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح، بضرورة "أن يضغط المجتمع الدولي على الجانب الإسرائيلي، وألا يخضع إلى ابتزازات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يرفض قيام الدولة الفلسطينية".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الأحد، على قرار لمعارضة "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية"، قدمه نتانياهو.

ويشير للمحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، إلى أن "موقف الحكومة الإسرائيلية يبدو مبررا، لأن الدعوات التي تنطلق في منابر أميركا والمجتمع الدولي تجري دون إشراك إسرائيل أو مشورتها".

وقال نيسان لموقع الحرة، "ليس من المنطقي أو المعقول أن يتم إلغاء الدور الإسرائيلي.. وإذا قررت أميركا أو المجتمع الدولي إقامة دولة فلسطينية، فهناك أسئلة مهمة تتعلق بحدود تلك الدولة وقضية اللاجئيين، وكيفية ضمان أمن إسرائيل ومصير القدس، وما إذا كانت إسرائيل ستتخلى عنها وتقوم بتجزئة العاصمة".

وأضاف في تصريحاته لموقع الحرة: "يمكن للمجتمع الدولي أن يطلق الدعوات كما يشاء لإقامة دولة فلسطينية، ولكن لا أعتقد أن قيامها يمكن أن يضمن الأمن لإسرائيل، أو الأمن للمنطقة".

وبدوره، شكك المحلل السياسي، وديع عواودة، في توقيت الدعوات الدولية الساعية لإقامة دولة فلسطينية كحل لإنهاء الصراع في المنطقة، مشيرا إلى أن "الأولوية حاليا لإيقاف الحرب والمجازر التي تحدث في غزة".

وقال عواودة لموقع الحرة، إن "الحديث عن قيام دولة فلسطينية وإن بدا في صالح الفلسطينيين، فهو يأتي في توقيت مريب، لأن هذه الفكرة نفسها كانت موجودة والمشكلة قائمة وممتدة، وهذا يشكك في نوايا تلك الدعوات، خاصة أن المطلوب حاليا إيقاف الحرب وتوفير الغذاء والدواء للفلسطينيين".

وتابع "إذا كان المجتمع الدولي حريصا على إنهاء الصراع، فعليه أن يضغط الجانب الإسرائيلي الذي ظل يعرقل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بدلا من أن يتعامل معه بكل هذا اللين واللطف".

مسار التطبيع

التحركات الدولية لإقامة دولة فلسطينية، كخطوة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تزامنت مع تقارب يجري بين إسرائيل ودول عربية، آخرها السعودية، ما جعل عددا من المراقبين يربطون بين المسارين.

ويقول عواودة، إن "إسرائيل تراهن دائما على أن السعودية والدول العربية ستقوم بالتطبيع معها دون أي اتفاق مع الفلسطينيين، لكن جاءت أحداث 7 أكتوبر وبينت للعالم أن القضية الفلسطينية حية وباقية، وأن كل محاولة لتجاهلها ستفشل".

وتابع: "يتمنى الفلسطينيون أن لا ترمي السعودية والدول العربية القضية الفلسطينية وراء ظهرها".

ولفت عواودة إلى أن "التقارب العربي الإسرائيلي أو قيام الدولة الفلسطينية ليس مطلبا مهما في الوقت الحالي"، وأشار إلى أن "الحاجة حاليا لإيقاف الانتهاكات ونزيف الدم والمجازر في غزة".

وأضاف: "يجب أن يقوم المجتمع الدولي بدور فعال وعاجل لإيقاف الحرب، بدلا من الاكتفاء بالحديث والكلام، بينما الأوضاع تتفاقم فعاليا على الأرض".

وقال بلينكن، السبت، إن هناك "فرصة استثنائية" لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة دول عربية في تطبيع العلاقات معها.

وفي حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سلط بلينكن الضوء أيضا على الضرورة "العاجلة" للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.

وبدوره، قال نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح، عبد الله عبد الله، إن قيام الدولة الفلسطينية يلزمه أن يضغط المجتمع الدولي تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي نصت عليها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك القرار 242 الخاص بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقلل عبد الله من "الأصوات التي تتهم السلطة الفلسطينية بمهادنة إسرائيل في ظل الانتهاكات ضد المدنيين في غزة"، مشيرا إلى أن "التفاوض يعد الحل المناسب في الحروب".

وأضاف أن "الحروب دائما ما تنتهي بالتصالح على أسس يتفق عليها الجميع من خلال تفعيل القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان والإبادة الجماعية، ونحن نطمح أن يتم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كأساس لحل الصراع".

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال في يناير الماضي، إن السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل هو الاستقرار الإقليمي. ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية".

ويرى المحلل الإسرائيلي، نيسان، أن هناك شروطا كثيرة لم يتطرق لها المجتمع الدولي، تتعلق بما إذا كانت الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح أم لا، وما إذا كان لها الحق في توقيع اتفاقيات أمنية مع دول أخرى ربما تهدد أمن إسرائيل".

وأضاف نيسان: "سمعنا عن نية أميركا إقامة دولة فلسطينية، ولكن إسرائيل لن تقبل بهذه القرارات. لا يمكن فرض هذا الأمر على إسرائيل، ويجب أن يكون لها كلمة في الموضوع".

ويشير عواودة إلى "وجود عقبات كثيرة تعترض قيام دولة فلسطينية، بينها استمرار عمليات الاستيطان وتهويد الأرض التي تقوم بها إسرائيل".

وشدد عواودة، المقيم في إسرائيل، على أهمية "إيقاف التعديات الإسرائيلية في هذا الجانب، وإلزامها أولا بالتقيد بقرارات الشرعية الدولية التي ترفض بناء المستوطنات، وأن يتم إيقاف عمليات توريد السلاح إلى إسرائيل".

ويعيش نحو 490 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، منذ عام 1967، في عشرات المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.

وبعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، تزايدت الصدامات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن "يدعم المبادرة العربية" التي تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.