أخبار اليمن

خاص..

قرار بإنشاء مركز تنسيق عمليات إنسانية يتبع "مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لإشرافه". هكذا ورد في خانة الأخبار الرئيسية لوسائل إعلام سلطة صنعاء وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ينقص اليمنيين إنشاء المزيد من المراكز والصناديق واللجان، لدرجة أن سلطة صنعاء لا تألو جهدا ولا تدخره في سبيل إنشاء تلك اللجان والصناديق والمراكز وإصدار قرارات جمهورية بها.

كلها طبعا تخضع لمدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد أبو محفوظ، فهو رئيس الرئيس ورئيس كل الصناديق واللجان والمراكز والفرق والمنظومات وكل شيء متخيل وغير متخيل.

يفتح المرء صفحة رئاسة الجمهورية على منصة إكس فيقرأ ما يلي: "صدر اليوم (أمس) قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (95) لسنة 1445 هـ بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC). واشتمل القرار على أربع مواد، نصت المادة الأولى على إنشاء مركز يسمى (مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC) يتبع مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لإشرافه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه الرئيسي بالعاصمة صنعاء".

هذا بالنسبة للمادة الأولى، أما المواد الثانية والثالثة والرابعة فليست سوى ديباجة متبعة يقتضيها البروتوكول المتبع في الصياغة عن طبيعة عمل هذا المركز والمهام التي كلف بتنفيذها، من مثل أنه "يساهم في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية (على المدنيين والأعيان المدنية) في مسرح العمليات العسكرية (البرية والبحرية والجوية) من خلال الالتزام بالتعاليم الإسلامية والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع مصالح الجمهورية اليمنية أو الإضرار بها".

بحسب مراقبين، فإن هذا المركز الجديد الذي تم ابتداعه من قبل سلطة صنعاء لن يعدو كونه استحواذا على ما يتم التفاوض حوله من تعويضات الحرب التي قد يدفعها التحالف، وهو ما يجعل أبو محفوظ هو الجهة الرسمية التي تتعاطى مع ملف التعويضات من خلال لجنة سيتم تشكيلها برئاسته وعضوية طاقمه الداخل في كل المراكز والصناديق واللجان السابقة وعلى رأسهم رشيد أبو لحوم ومن يراه أبو محفوظ مناسبا.

وبطبيعة الحال سيتم اعتماد الميزانية اللائقة بهكذا مركز "إنساني" رفيع، وقد تذهب ثلث التعويضات لتلك الميزانية وثلثها لإجراءات شكلية يتم بها إسكات المتضررين في الجانب المدني والعسكري، والثلث المتبقي هو كالثلث الأخير من الليل لا يعلم به إلا الراسخون في العلم.

أما كيف سـ"يساهم في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية... من خلال الالتزام بالتعاليم الإسلامية والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع مصالح الجمهورية اليمنية أو الإضرار بها"، فهي الجملة التي يريد المراقبون من أبو محفوظ شرحها أو توضيحها لهم، حيث لا يدرون ما العلاقة بين التخفيف من آثار وتداعيات الحرب من خلال التعاليم الإسلامية، إلا إذا كان المقصود بها إعادة تدوير تلك الآثار والتداعيات وفقا للطريقة الإسلامية، كما تفعل شركات الدواجن واللحوم عندما تكتب على الغلاف: مذبوح على الطريقة الإسلامية.