سخر الإعلامي والناشط في أنصار الله خالد العراسي مما زعمه وزير المالية في حكومة صنعاء رشيد أبو لحوم المقرب من رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط من عدم وجود أي فساد في الحكومة التي هو نائب رئيس وزرائها، مؤكدا أن دفتر الفساد مليان ويحتار المرء من أين يبدأ فيه.
وقال العراسي في رسالة طويلة نشرها على صفحته في فيسبوك ورصدتها النقار مخاطبا أبو لحوم بـ(نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية/ وزير المالية/ عضو اللجنة الاقتصادية العليا/ ورئيس صندوق تنمية الحديدة.......الخ) إن ما ذكره من أمثلة عن أن الميزانية التشغيلية لوزارة الزراعة هي 800 ألف ريال ووزارة الصناعة 3 ملايين فقط هو "عن مخصصات حكومية وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة لا تعتمد عليها وإنما تعمد على إيراداتها الذاتية وهي مليارات وليست حتى مئات الملايين، وبالمثل جهات اخرى".
وأضاف: "هناك نهب لمليارات وبشكل مستمر ، وفي ظل العدوان والحصار والحرب الاقتصادية يكون تأثير الفساد كارثي مهما كان حجمه فما بالك بالفساد الملياري؟!"، متسائلا: "لماذا وصف السيد القائد الوضع الداخلي بالمزري ولماذا التغييرات الجذرية إن لم يكن هناك فساد؟".
وأكد العراسي لأبو لحوم أن "الفساد ليس ماليا فقط فهناك فساد إداري وهو طريق عبور للفساد المالي وللفشل الاداري الوخيم، مثل تعيينك لأحد أقاربك مدير عام شؤون مالية في هيئة الطيران المدني والارصاد بشهادة مزورة (محاسبة /٢٠٠٣/ جامعة صنعاء)، فلم يتسبب بتزوير شيكات بالدولار وجوانب فساد ونهب فقط وإنما أيضا فشل مدمر ،وبكل وقاحة وكل جرأة لازلت تبقي عليه حتى بعد انكشاف امره".
وسرد عددا من الأمثلة عن "مخالفات تثبت فسادا إداريا كارثيا وفسادا ماليا بمليارات وبشكل مستمر"، ومنها صفقة شراء ثلاثة دركترات بمبلغ تسعمائة مليون ريال بدون مناقصة، وبدون فحص الورشة المركزية وأول ما وصلت اتضح أن فيها خللا مصنعيا وتعطلت بعد أسبوع وتمت صيانتها بمائة ألف دولار، وتعطلت مرة أخرى واستمر الوضع بهذا الشكل وهي حاليا في محافظة صعدة وواقفه ولا تعمل، أو صفقة شراء منظومة طاقة شمسية بقدرة (٢٠) ميجاوات بمليارات بمناقصة، وكان الشخص الذي عينته رئيسا للجنة الفحص الفني والمالي فيها هو نفسه مالك الشركة الاستشارية للشركة التي رست عليها المناقصة والشراء تم من شركة صهيونية بالإمارات، أو موضوع إنارة شوارع الحديدة بالطاقة الشمسية، أو موضوع الدين الخارجي والدين الداخلي، أو المشاريع المكررة بين ما تنفذه حكومتنا وما يعلن البنك الدولي بأنه نفذه بقرض ذي أرباح تراكمية، أو موضوع الشيكات المزورة، أو موضوع استئجار الفيلا الخاصة بحامد فرج بمبلغ ستة آلاف دولار بدلا من المقر السابق الذي كان إيجاره ألف وخمسمائة دولار فقط، أو موضوع مشتريات ونفقات وحدة التدخلات الطارئة وصندوق دعم وتنمية الكيان الصهيوني قصدي دعم وتنمية الحديدة، أو موضوع العائد اليومي من ضرائب القات، أو موضوع محال وشركات الصرافة، أو موضوع سرقة ونهب أربعة مليار ريال من ايرادات ميناء الحديدة، أو موضوع البورصة التي تلعثمت اثناء ذكرها في هذا المقطع (البورصة الأوروبية والأمريكية والإماراتية).
واختتم العراسي بالقول: "الدفتر مليان ويحتار الواحد بأيش يبدأ.