أمر القاضي الأمريكي آرثر إنجورون، الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب وشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار بسبب ارتكاب مجموعة من تهم الاحتيال في نيويورك، وهو حكم يهدد الإمبراطورية التجارية لترامب.
وقال إنجورون هذا المبلغ سيسدد من الأرباح الناجمة عن "المكاسب غير المشروعة" جراء الاحتيال، وأصدر القاضي أيضا أمرا يمنع ترامب من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة لدى إدارة الخدمات المالية في نيويورك لمدة 3 سنوات.
وكذلك أمر القاضي الأمريكي أبناء ترامب، جونيور وإريك، بدفع 4 ملايين دولار لكل منهما بعد أن وجد أنهما مسؤولان عن العديد من تهم الاحتيال، بما في ذلك إصدار بيانات مالية كاذبة، و تزوير سجلات الأعمال.
وفي المقابل، رد كريستوفر كيسي، محامي دونالد ترامب، في بيان على الحكم، قائلا إن المحكمة "تجاهلت القانون والحقائق"، وأضاف كيسي أن ترامب سيستأنف و"يظل واثقًا من أن محكمة الاستئناف ستصحح في النهاية الأخطاء الكارثية التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبت".