ملفات ساخنة

أعاد التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن دور لمحمد دحلان، في المشاركة في نقاش مستقبل غزة ما بعد الحرب، تسليط الضوء على القيادي الفلسطيني البارز الذي، ورغم ابتعاده عن المشهد السياسي الفلسطيني لسنوات، لم يغب اسمه كليا وبرز أكثر بعد 7 أكتوبر 2023.

دحلان المقيم في دولة الإمارات، كشف في التقرير عن خطة يناقشها القادة العرب "سرا" لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب، بموجبها، تُسلم السلطة في غزة إلى زعيم فلسطيني جديد ومستقل يمكنه إعادة بناء القطاع تحت حماية قوة حفظ سلام عربية.

كما سيتولى الزعيم الفلسطيني الجديد مسؤولية أجزاء من الضفة الغربية التي تديرها حاليا السلطة الفلسطينية، كما قال دحلان الذي لا يملك حاليا أي صفة رسمية في الأراضي الفلسطينية.

وقال دحلان (62 عاما) إن هذا الزعيم الجديد الذي لم يكشف عن هويته، سيحل محل رئيس السلطة الفلسطينية الحالي، محمود عباس، البالغ من العمر 88 عاما، والذي سيحتفظ بدور شرفي.

ومنذ سنوات، كان دحلان من بين المرشحين المحتملين لخلافة عباس، الصديق القديم والخصم الحالي، في السلطة الفلسطينية، حتى مع انتقاله لمنفاه في أبوظبي منذ العام 2011.

دحلان الذي نادرا ما يجري مقابلات مع الصحافة الغربية، خرج في لقاء مع مجلة "التايم" الأميركية بعد شهر ونيف من اندلاع الحرب، وهي التي قالت عنه إنه أصبح "يغازل وسائل الإعلام".

وفي مقابلته الأخيرة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، جدد دحلان الذي يملك مشوارا سياسيا حافلا بالمحطات الجدلية، تأكيداته بأنه غير مهتم بتولي منصب قيادي رسمي في أي حكومة مستقبلية فلسطينية.

ومع ذلك، قال في مقابلته مع مجلة "التايم" في نوفمبر الماضي: "ولكنني سأساعد إذا كانت هناك فرصة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني".

الولادة والنشأة والبدايات

وبين غزة ودحلان علاقة بدأت يوم 29 سبتمبر 1961، تاريخ ولادته في مخيم خان يونس للاجئين، حين كانت مصر تدير القطاع قبل أن تخسره في حرب 1967.

وبدأ الشغف السياسي لدحلان في وقت مبكر من خلال دراسته الجامعية في مطلع الثمانينات عندما كان عضوا مؤسسا وزعيما للذراع الشبابي لحركة "فتح" المعروفة باسم "الشبيبة"، وفقا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مؤسسة فكرية معنية بالأبحاث في السياسيات الخارجية والأمنية للقارة العجوز.

وحصل دحلان على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الإسلامية بغزة، وفقا لسيرته الذاتية التي تنشرها المكتبة اليهودية الافتراضية، وهي موسوعة على الإنترنت متخصصة في التاريخ اليهودي وإسرائيل.

واعتقل الأمن الإسرائيلي دحلان 11 مرة بين 1981 و1986 بسبب نشاطه كزعيم لحركة الشبيبة في غزة،  وفقا للمكتبة اليهودية، التي أشارت إلى أن السياسي الفلسطيني كان قائدا طلابيا خلال ما يعرف بـ "الانتفاضة الأولى".

وأدى وجوده المتكرر في السجون الإسرائيلية إلى تعلم اللغة العبرية بطلاقة تامة، بحسب فرانس برس.

وعقب اندلاع شرارة العنف في الأراضي الفلسطينية، رحّلت إسرائيل دحلان إلى الأردن عام 1988، ومن هناك سافر إلى تونس للانضمام لقيادات منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة، ياسر عرفات، وفقا لفرانس برس.

قائد أمني

وبعد عودته إلى الأراضي الفلسطينية عام 1994 عقب اتفاقية أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية، تم تعيين دحلان رئيسا لجهاز الأمن الوقائي في غزة "لقمع المعارضة المحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية"، وفقا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وبحلول منتصف التسعينيات، كان دحلان يقود قوات أمنية منظمة تنظيما جيدا قوامها حوالي 20 ألف عضو، مما منحه صلاحيات كبيرة داخل غزة وعلاقات قوية مع وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية والإقليمية. 

واتُهمت قواته بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ذلك الوقت، خاصة ضد أعضاء حركة حماس في غزة، وفقا للمصدر ذاته، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب وقتل المتظاهرين في 18 نوفمبر 1994، وهو ما ينفيه دحلان.

ورئيسا لقوات الأمن الوقائي الفلسطينية في غزة، كان دحلان مسؤولا عن اعتقال العديد من كبار قادة حماس عام 1996 بعد موجة من التفجيرات الانتحارية ضد إسرائيل، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية نشر عام 2003.

وبحلول ما يعرف بـ "الانتفاضة الثانية" التي اندلعت شراراتها مطلع الألفية الجديدة، كان دحلان "أثبت نفسه كشريك موثوق به للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبدأ يشكل تحديا مباشرا لياسر عرفات"، بحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

ووصفته شبكة "سي إن إن" الأميركية ذات مرة بأنه "مخضرم في المحادثات مع نظرائه الأمنيين الإسرائيليين".

الخلاف مع عرفات 

وفي عام 2001، أطلق دعوات علنية لإصلاح السلطة الفلسطينية واستقال من السلطة الفلسطينية احتجاجا على ما وصفه بـ "فساد حكم عرفات"، طبقا للمصدر ذاته.

وتقول المكتبة اليهودية الافتراضية إن دحلان "استقال في يونيو 2002 بسبب خلافات مع عرفات من أجل إصلاح السلطة الفلسطينية".

وحاول آنذاك، بحسب المكتبة اليهودية، حشد الدعم لتحدي عرفات في الانتخابات عندما طالبت إدارة بوش بتغيير قيادة السلطة الفلسطينية في يوليو من نفس العام، قبل أن يعدل عن قراره من منطلق الولاء للفلسطينيين.

وفي مقابلة أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" معه في مارس من عام 2003، قال دحلان إنه استقال من منصبه في نوفمبر 2001 "لأني لم أشعر أن السلطة الفلسطينية لديها رؤية سياسية".

ولكن مع توليه رئاسة الوزراء في الأراضي الفلسطيني مارس عام 2003 أيضا، سعى محمود عباس إلى ضم دحلان إلى الحكومة.

وفي إبريل 2003، عين دحلان وزيرا للدولة الفلسطينية لشؤون الأمن من قبل عباس، رغم اعتراض عرفات.

وكان الصراع على تشكيل الحكومة يدور حول محاولة عرفات منع عودة دحلان إلى الظهور كوزير الداخلية القوي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية التي قالت، آنذاك، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية، إن عرفات غاضب؛ لأنه يعتقد أن دحلان مستعد للإذعان للجهود الإسرائيلية والأميركية لتهميشه.

وبحلول سبتمبر من العام ذاته، أطيح بدحلان من منصبه عندما استقال عباس من رئاسة الوزراء.

وفي أعقاب وفاة عرفات في نوفمبر 2004، أعاد عباس تعيين دحلان وزيرا للشؤون المدنية، ومسؤولا بشكل مباشر عن التنسيق مع إسرائيل - وهو المنصب الذي شغله حتى الانتخابات التشريعية للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006.

صراع مع حماس

وتم انتخاب دحلان في 26 يناير 2006 لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في الانتخابات التشريعية الفلسطينية كممثل عن خان يونس.

وطبقا للمكتبة اليهودية، فإن دحلان اتخذ "موقفا متشددا ضد حماس"، واصفا فوزهم في الانتخابات بالكارثة، وهدد "بمطاردتهم من الآن وحتى نهاية فترة ولايتهم" و"معاملة أنصار فتح الذين يحاولون الانضمام إلى الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس بالقسوة والإهانة".

في 14 ديسمبر 2006، حاول مسلحون اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك، إسماعيل هنية، أثناء عبوره حدود غزة مع مصر، مما أسفر عن مقتل حارس شخصي وإصابة 5 آخرين.

وأدى ذلك الحادث إلى مزيد من الاشتباكات بين أنصار حماس وفتح في غزة والضفة الغربية، حيث وجهت حركة حماس اتهامات لدحلان بتدبير الهجوم، وهي مزاعم نفاها الأخير.

في 7 يناير2007، عقد دحلان أكبر تجمع على الإطلاق لمؤيدي فتح في قطاع غزة، حيث ندد بحماس ووصفها بأنها "مجموعة من القتلة واللصوص" وتعهد بفعل "كل شيء لحماية نشطاء فتح".

وردا على ذلك، وصفت حماس دحلان بأنه "انقلابي" واتهمته بدفع الفلسطينيين إلى حافة الحرب الأهلية، بحسب المكتبة اليهودية.

وبعد جولات من المواجهات الدامية، طردت حماس حركة فتح من غزة وفرضت سيطرتها الكاملة على القطاع منذ يونيو 2007. 

وكان دحلان ممثلا لفتح في المفاوضات التي أسفرت عن اتفاق مكة بين الحركتين الفلسطينيتين في 8 فبراير 2007، والذي اتفق فيه الجانبان على وقف الاشتباكات العسكرية في غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي مارس 2007، وعلى الرغم من اعتراضات حماس، تم تعيين دحلان من قبل الرئيس عباس لقيادة مجلس الأمن القومي الفلسطيني المعاد تشكيله حديثا، والذي يشرف على جميع قوات الأمن في الأراضي الفلسطينية.

واستقال دحلان من هذا المنصب في يوليو 2007، ولم تكن الاستقالة أكثر من مجرد "إجراء شكلي"، بحسب المكتبة اليهودية، إذ إن عباس أصدر مرسوما بحل مجلس الأمن القومي مباشرة بعد سيطرة حماس الفعلية على غزة.

وقبل سيطرة حماس على غزة، انتقل دحلان من القطاع إلى الضفة الغربية، لكنه اختلف في وقت لاحق مع عباس وغيره من قادة حركة "فتح" الذين ألقوا عليه باللوم في كارثة غزة.

وانتخب دحلان لعضوية اللجنة المركزية لـ "فتح" عام 2009 في اقتراع شهد تغييرا جذريا في قيادات الحركة التي يتزعمها عباس، لكن التوترات المتزايدة بين دحلان وعباس أدت إلى طرده من الحركة الحاكمة.

الطرد من فتح والانتقال إلى الإمارات

في ديسمبر 2010، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية تجميد عضوية دحلان، في ظل تقارير صحفية عن تهجمه على الرئيس عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة، بحسب ما نقلت فرانس برس.

واتهم دحلان، بحسب التقارير صحفية محلية أوردتها وكالة فرانس برس في ذلك الوقت، بالسعي لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة تمهيدا "لمحاولة انقلابية".

وكان القيادي الفلسطيني متواجدا في الخارج خلال تلك الفترة التي شهدت أيضا حملة اعتقالات شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في صفوف ما يسمى بـ "جماعة دحلان"، بما في ذلك مدير مكتبه، معتز خضير، وفقا لفرانس برس. 

في يناير 2011، قررت اللجنة المركزية لـ "فتح" طرد دحلان من الحركة وتحويلة إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل"، حسبما ذكر نقلت فرانس برس عن عضو في اللجنة.

لكن الرجل كان يحظى بحصانة برلمانية كونه نائبا في المجلس التشريعي المعطل أصلا بسبب الخلافات بين فتح وحماس.

عباس الصديق القديم والخصم الحالي

في ذلك الوقت انتقل القيادي البارز إلى دولة الإمارات حيث يقيم فيها حتى اليوم بعد أن بات مستشارا للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي الإمارات، بنى دحلان علاقات وثيقة مع أفراد العائلة الحاكمة بعد أن استعاد في البداية التواصل مع الشيخ هزاع بن زايد، شقيق الرئيس الحالي، طبقا للصحيفة ذاتها.

ودحلان صديق أيضا للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحسب تقارير إعلامية غربية، بما في ذلك صحيفة "واشنطن بوست".

ومع ذلك، أعلنت "فتح" في منتصف يونيو 2011 أن لجنتها المركزية قررت فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء. 

وأوضحت اللجنة المركزية لفتح في يوليو من العام نفسه أن سبب إقصاء دحلان من عضوية الحركة هو "تجاوزات تمس الأمن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر"، حسبما نقلت فرانس برس.

محاكمات وإدانات

وحوكم دحلان غيابيا في مارس 2014 وصدر قرار من محكمة فلسطينية بسجنه سنتين بعد إدانته بالتشهير. وفي ديسمبر من العام ذاته، فتح تحقيق جديد ضده بتهم تتعلق بالفساد.

وفي تلك الأثناء، ذكرت تقارير إعلامية صربية في يناير 2015، أن دحلان حصل على الجنسية الصربية.

وقالت الشبكة الإقليمية "بيرن" إن القيادي وزوجته وأطفالهما الخمسة وخمسة من أقرب مساعديه حصلوا على الجنسية الصربية بين فبراير 2013 ويونيو 2014، حسبما نقلت فرانس برس.

وفي ديسمبر 2016، قرر الرئيس عباس رفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني بينهم دحلان، تمهيدا للتحقيق معهم بعدة تهم بينها "اختلاس أموال وتجارة أسلحة"، بحسب فرانس برس.

بعد أيام، صدرت محكمة فلسطينية حكما غيابيا بالسجن لثلاث سنوات بحق دحلان بتهم تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفيها القيادي البارز.

وأدان محامي دحلان، الفرنسي سيفاغ توروسيان، الحكم، مؤكدا أنه يندرج في إطار محاولات الرئيس عباس لإبعاد منافسيه عن حركة فتح.

كما قال المحامي، سلامة هلسة، الذي يدافع أيضا عن دحلان لوكالة فرانس برس في ذلك الوقت، إنه تم الحكم على دحلان "بالسجن 3 سنوات وأمر بإعادة مبلغ 16 مليون دولار أميركي".

عودة أنصاره في غزة

في 2017، أقام أنصار دحلان مهرجانا حاشدا في مدينة غزة للمصالحة المجتمعية لمناسبة الذكرى الـ 13 لوفاة عرفات، تم خلاله دفع تعويض مالي إلى 100 عائلة من ضحايا الاقتتال بين حركتي حماس وفتح.

وحضر الآلاف من أنصار القيادي الفلسطيني المهرجان بعنوان "المصالحة المجتمعية على طريق الوحدة الوطنية"، كما شارك مئات من ذوي القتلى من عناصر حماس وفتح، وتم تسليم كل عائلة مبلغ 40 ألف دولار كـ "دية مالية" قدمتها دولة الإمارات، بحسب فرانس برس.

خلال ذلك الوقت، شارك دحلان في جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة للمرة الأولى وذلك عبر التواصل الافتراضي بمشاركة نواب حماس ومن كتلته لأول مرة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007.

وفي عام 2019، شارك آلاف من عناصر حركة حماس وأنصار القيادي السابق في حركة "فتح" في تجمع في وسط مدينة غزة للمطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بحسب الوكالة ذاتها.

ورفع المشاركون في المهرجان الذي نظم تحت شعار "ارحل" في ساحة السرايا بوسط غزة، لافتات ضد عباس.

وفي ذلك الوقت أيضا، أعلنت تركيا أنها ستمنح جائزة قدرها 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال دحلان المقيم في الإمارات.

واتهمت تركيا آنذاك، دحلان بأنه "مرتزق يعمل لحساب دولة الإمارات" وبالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016 ضد الرئيس، رجب طيب إردوغان، في وقت كانت فيه العلاقات الإماراتية التركية متوترة.

ولطالما دأبت الصحافة التركية على اتهام دحلان بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا خلال شهر يوليو 2016.

وسارع دحلان إلى الرد بحدة متهما الرئيس التركي إردوغان بدعم "الجماعات الإرهابية" في سوريا، وسرقة الذهب من البنك المركزي الليبي، و"التصرف كما لو أنه أمير المؤمنين"، وذلك في مقابلة مع قناة سعودية.

جدل التطبيع

وبعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل في صيف العام 2020 ضمن اتفاقيات إبراهيم التي رعتها واشنطن، اتهم فلسطينيون، دحلان بأنه مهندس الصفقة ورفعوا صورته في مظاهرات مناهضة للصفقة وتم وصمه بالخيانة.

بعد ذلك، بدأ دحلان يعزز  حضوره في غزة بعد عودة رشيد أبو شباك، أحد أبرز معاونيه، إلى القطاع في العام ذاته بعد غياب دام 14 عاما، قبيل إعلان الرئيس عباس عزمه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية هي الأولى في السلطة منذ عام 2006.

قبل عودته إلى غزة، كان أبو شباك يرأس قوى الأمن الداخلي الفلسطينية عندما اندلعت مواجهات دامية بين حركتي فتح وحماس، أدت إلى سيطرة على قطاع غزة صيف 2007.

وعزز القيادي الفلسطيني تواجده بعد أن نجح بإدخال 40 ألف جرعة من لقاح لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى القطاع من مصر، وفق فرانس برس.

إلى جانب ذلك، تعمل مجموعات مؤيدة لدحلان على توزيع المساعدات الغذائية والقسائم الشرائية على المحتاجين من أهل مخيم خان يونس للاجئين، طبقا للمصدر ذاته.

ورغم أن أنصاره يعملون بهدوء في غزة وسط سيطرة حماس على القطاع، فإن الأمر يختلف في الضفة الغربية التي شهدت عام 2020 اشتباكات دامية بين مؤيدين لدحلان وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وكان تيار دحلان يستعد لخوض غمار تلك الانتخابات التي حدد موعدها في صيف العام 2021، لكن عباس أرجأها إلى أجل غير مسمى بسبب ما قال إنه عدم السماح لإسرائيل بإجراء اقتراع في القدس الشرقية.

وفي مقابلته الأخيرة مع "نيويورك تايمز"، قال دحلان إنه يعمل على إقناع حماس بالتنازل عن السلطة لقيادة فلسطينية جديدة، ملمحا إلى إمكانية إقناع الجماعة المصنفة إرهابيا بالتخلي عن السيطرة كجزء من صفقة أوسع تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.